قال د.السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إنه يتصور أن تقسيم الدوائر لن يكون بهذا الشكل، وإنه يفضل الاحتفاظ بالتعليق حتى صدور التقسيم بشكل نهائي.
وأضاف ان التقسيم المنشور بشكله هذا يعد معيبا ولا يصب في صالح التحالف الديموقراطي أو الكتلة المصرية، كيف سيتم التنسيق بين أحزاب داخل تحالفات في دوائر بها 4 مقاعد مثلا. وقال د.رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إنه من حيث المبدأ قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كان يحتاج أخذ رأي الأحزاب فيه، وكان واجبا على المجلس العسكري أن يتشاور معنا وهذا لم يحدث لكننا نرى أن العملية ستكون «مسلوقة» ـ حسب قوله ـ تستهدف إنجاح تيار معين وليس التعامل مع الانتخابات بطريقة شفافة تعطي كل مرشح حقه في الدعاية اللازمة وتوفير الوقت والمال المناسبين ليعرفه الناخبون.
وقال د.محمد أبوالعلا، القيادي بالحزب الناصري، إن تقسيم الدوائر بهذا الشكل معيب ويصب في مصلحة جماعة الإخوان المسلمين ولا يفيد الأحزاب نهائيا، خاصة الأحزاب الجديدة.
وأضاف أن التقسيمة الجديدة تسمح بعودة فلول النظام السابق وسيطرة رأس المال والبلطجة والعصبيات، وهو ما ينتج عنه مجلس معاد للثورة ولا يمثل الشعب وإنما يمثل فصيلا معينا.
وأوضح أن الفرصة الذهبية جاءت لجماعة الإخوان فهي ستضع الدستور الجديد الذي يتماشى مع هواها، فمن الواضح أن المجلس العسكري يوجهه مستشاروه تجاه التيار الإسلامي.
وقال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن الانطباع الأول لتقسيم الدوائر يؤكد أن مشروع القانون إما خرج من مقبرة كمال الشاذلي، القيادي السابق بالحزب الوطني المنحل، أو من زنزانة أحمد عز، البرلماني السابق، من سجن طرة لأنه مفصل على عائلات الحزب الوطني وبشكله الحالي لم يعد قانون الـ «50%» قائمة 50% فردي وإنما أصبح قانون الفلول، وأعد لتمرير أكبر عدد من المقاعد لأعضاء الحزب الوطني المنحل في البرلمان المقبل.
وأضاف سلطان أن «الوسط» يرفض قانون التقسيم، ويبحث فكرة المقاطعة للانتخابات إذا لم يتم تعديل تقسيم الدوائر.