«قضايا الدولة» تطلب تعويضا بـ 2 مليار جنيه من مبارك ورموز نظامه

القاهرة: أعلن المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة أن الهيئة قامت بالادعاء المدني في 6 من القضايا المنظورة امام المحاكم في الوقت الحالي والمتهم فيها رموز النظام السابق بداية من الرئيس السابق ونجليه وحبيب العادلي ومرورا بموقعة الجمل المتهم فيها صفوت الشريف وفتحي سرور وعائشة عبدالهادي وآخرون وقضايا التربح واهدار المال العام المتهم فيها يوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد وزهير جرانة وأنس الفقي واحمد نظيف وآخرون. وصرح المستشار أحمد الغزالي الأمين العام لهيئة قضايا الدولة بأن الهيئة ادعت مدنيا بما يقرب من 2 مليار جنيه في الجنايتين رقمي 3463/2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك و7221/2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب ابراهيم العادلي ومساعدوه بقتل واصابة المتظاهرين خلال الفترة من 25/1/2011 وحتى 13/1/2011 وقد تم الادعاء مدنيا عن الدولة «ممثلة في وزارتي الداخلية والمالية» قبل المتهمين بمبلغ مليار جنيه مصري على سبيل التعويض المدني المؤقت لإرساء مبدأ التعويض، لارتكاب المتهمين الجرائم المؤثمة بأمر الاحالة، وذلك لأنهم خلال الفترة من 25/1/2011 الى 13/1/2011 بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بشتى انحاء الجمهورية، وهم موظفون عموميون تسببوا بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها «وزارة الداخلية» على النحو الوارد بالتحقيقات وأدلة الثبوت، بحسب صحيفة الاخبار الخميس. كما تم طلب إلزام المتهمين بتعويض رمزي تقدره المحكمة عما اصاب الشعب المصري من اضرار أدبية نتيجة خطأ المتهمين الذي ترتب عليه ازهاق الارواح الطاهرة لأبناء مصر شهداء الثورة الابرار. كما ادعت الهيئة مدنيا في الجناية رقم 85/2011 جنايات كلي وسط القاهرة المتهم فيها انس احمد نبيه الفقي وزير الاعلام الاسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق لإضرارهما عمدا بمصالح جهتي عملهما وتوجيه الاموال المخصصة لبند السلع والخدمات بالموازنة العامة للدولة للدعاية الانتخابية للحزب الوطني. وقد تم الادعاء مدنيا ضدهما استنادا الى انه خلال عام 2010 وبصفتهما موظفين عموميين اضرا عمدا بأموال ومصالح جهتي عملهما ضررا جسيما حيث خلط المتهمان اموال الدولة بأموال الحزب الوطني المنحل بأن تم وضع خزينة الدولة المملوكة للشعب تحت تصرف ذلك الحزب لينفق منها حيث يشاء فقام المتهم الاول بطلب اموال من وزارة المالية لصرفها على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية واستطلاع الرأي عليها والدعاية لاعمال الرئاسة في الفترة من عام 1981 وحتى عام 2010 وبجلسة 5/7/2011 قضت المحكمة حضوريا للأول وغيابيا للثاني ببراءة كل من المتهمين فيما اسند إليهما وبعد قبول الادعاء المدني المبدي من الحاضرين عن نقابة المحامين لرفعه من غير ذي صفة وبرفض الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة وألزمت المدعين بالحق المدني المصاريف ومائتي جنيه أتعابا للمحاماة.