محكمة النقض ترفض التماس أيمن نور لإعادة محاكمته في قضية التزوير.. ورئيس اللجنة العليا للانتخابات: هناك نية لعدم تصويت المصريين في الخارج

قضت محكمة النقض أمس برفض الالتماس المقدم من أيمن نور رئيس حزب الغد السابق لإعادة محاكمته في قضية تزوير توكيلات الحزب والتي سبق الحكم عليه فيها بالسجن خمس سنوات في مايو عام 2006 وتم تأييد الحكم من جانب محكمة النقض في 6 سبتمبر 2009. وكان نور قد تقدم بالتماس للنائب العام مطالبا بإعادة محاكمته في قضية توكيلات حزب الغد وتم إرسال الالتماس إلى محكمة النقض التي شكلت لجنة سباعية من مستشاري المكتب الفني لفحص الالتماس. وخلال جلستين سابقتين استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع أيمن نور الذي أشار إلى أن قضية تزوير التوكيلات كانت ملفقة ضده من النظام السابق واستند في ذلك إلى شهادات لبعض الأشخاص الذين سبقت لهم الشهادة ضده أثناء المحاكمات السابقة، حيث ذكروا أنهم تعرضوا لضغوط من جانب بعض رجال الأمن للشهادة ضده. رئيس اللجنة العليا للانتخابات: هناك نية لعدم تصويت المصريين في الخارج قال المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز إبراهيم ان عدم عرض قانون «العزل السياسي» على اللجنة يضعه في وضع عدم الدستورية ويمكن الطعن فيه، داعيا في الوقت نفسه فئة الشباب والمرأة إلى الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى بعدما بدت نسبتهم ضعيفة للغاية بعد اليوم الرابع للترشح. وأضاف المستشار إبراهيم ـ في مقابلة خاصة مع برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» الفضائية أمس الأول ـ إن قانون «العزل السياسي» أو «إفساد الحياة السياسية» لم يعرض على اللجنة، وإذا لم يتم عرضه على اللجنة فسيكون به عوار عدم الدستورية، ويمكن الطعن عليه. وأوضح ان اللجنة لا تطلب عرض القانون عليها، لكن الدستور يلزم الجهة التشريعية بعرض القانون على اللجنة قبل التصديق عليه، وفي حال تم عرضه سنبحث قواعده الموضوعية والإجرائية. وتابع: «لا أستطيع التحدث في الوقت الحالي عن كيفية تطبيق اللجنة لقانون العزل في الانتخابات لأن القانون لم يصدر بعد، وعندما يصدر الرأي لن يكون لي بمفردي إنما لجميع أعضاء اللجنة السبعة، لكننا كلجنة قضائية مهمتنا تطبيق القانون دون مجاملة لأحد». ودعا المستشار إبراهيم فئة الشباب والمرأة إلى الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى لأن نسبتهم ضعيفة جدا رغم استثناء عامل السن، مشيرا إلى أن الوجوه القديمة هي التي تتقدم بطلبات الترشح. وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه سيتم فحص جميع الطلبات بعد غلق باب الترشح للتأكد من مطابقتها للقانون، وأنه سيتم استبعاد الطلبات غير المطابقة للشروط، والإعلان عن الأسماء التي تم قبول ترشحهم لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، لكن الإعلان لن يكون نهائيا إلا بعد النظر في جميع الطعون على المتقدمين بطلبات الترشيح. وقال المستشار عبدالمعز ابراهيم ان من حق المصريين في الخارج التصويت في الانتخابات، إلا أنه شدد على أن هذا القرار سيادي وليس من سلطته، كما أن هناك اعتبارات عملية يصعب معها اتخاذ هذا القرار. وتابع «المصريون في الخارج من حقهم التصويت في الانتخابات، لأن التصويت حق المواطن المصري سواء مقيم في الداخل أو الخارج، وإقامته في الخارج لا تسلبه هذا الحق، لكن المشكلة إجرائية، وهذا القرار سيادي ولست أنا من يتخذه، السلطة القائمة في الدولة هي التي تتخذ مثل هذا القرار». وأشار إلى أن هناك نية لعدم اتخاذ هذا القرار لاعتبارات عملية، أهمها «أننا ليست لدينا قاعدة بيانات للمصريين في الخارج وأعدادهم وأماكنهم، فضلا عن أننا ليس لدينا أعداد كافية من القضاة لتذهب إليهم، والمسألة تحتاج إلى تدخل تشريعي من جديد لمنح القناصلة والسفراء سلطة قضائية للإشراف على الانتخابات».