القاهرة ـ سي.إن.إن: قررت النيابة العسكرية بمصر امس الأول حبس الناشط علي حلبي أسبوعا على ذمة التحقيقات بتهمة إتلاف منشآت عامة وحكومية أثناء رسمه على الجدران ضمن حملة لتوعية المواطنين بـ «القائمة السوداء» لأعضاء و«فلول» النظام السابق الذين ينوون ترشيح أنفسهم بالانتخابات التشريعية المقبلة.
وقالت إنجي حمدي، الناشطة بحركة 6 أبريل: إن الحركة تقوم حاليا بتكوين هيئة محامين للدفاع عن حلبي، مع استمرار التصعيد بحملتها «الدائرة السوداء والبيضاء»، التي أطلقتها لتوعية المواطنين، ومواجهة فلول الحزب الوطني «المنحل»، رغم قرار حبس حلبي، أحد ناشطي الحركة.
وأشارت حمدي، في تصريحات لـ «سي.ان.ان» بالعربية، إلى أن حركة «6 أبريل» تعودت على مثل هذه الإجراءات، منذ تأسيسها من 4 سنوات، في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
كما وجهت الناشطة الشابة انتقادات للمجلس العسكري، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد، وقالت إنه يتعامل بنفس طريقة النظام السابق، حتى بعد ثورة 25 يناير، إنه «يعد ولا يفي»، في إشارة إلى وعود سابقة للمجلس بوقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.
وأضافت الناشطة بـ 6 ابريل أن حلبي خريج الجامعة البريطانية، وليس بلطجيا حتى تقرر النيابة العسكرية حبسه لمدة أسبوع مع المجرمين والخارجين عن القانون، إذ كان يمكنها أن تفرض عليه غرامة بضمان سكنه بدلا من الحبس.
وأشارت إلى أنها لا تعرف بالتحديد إذا كان حلبي قام بالرسم على منشآت عسكرية أم مدنية، مضيفة انه حتى وإن كتب على منشآت عسكرية، لا يجب محاكمته أمام قضاء عسكري، كون هذه الحائط عسكرية وأخرى مدنية، على حد تعبيرها.