أول شرخ في جدار «الوحدة الوطنية» المصرية: دعوى قضائية دولية ضد الحكومة بسبب «أحداث ماسبيرو»

وفقا لمصادر خاصة فإن المحامي شفيق عوض رئيس اتحاد المنظمات القبطية في أوروبا شرع منذ نحو أسبوع في إقامة الدعوى أمام محكمة الاتحاد الأفريقي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المحكمة ردت بقبول نظر الدعوى أمس الأول. وأضافت أن الدعوى أقيمت أمام المحكمة الأفريقية، لأن مصر أحد المؤسسين للمحكمة، وملزمة بتنفيذ أحكامها، موضحة أن هناك سابقة في هذا الصدد، حيث أقام البرلماني السابق أنور عصمت السادات دعوى قضائية أمامها ضد الحكومة المصرية، بعد فصله من مجلس الشعب، وحصل على حكم بالتعويض، ونفذته الحكومة لمصلحته. وحذرت المصادر من أن تلك الدعوى ليست مفيدة للوحدة الوطنية بين الأقباط والمسيحيين، وسوف تحدث شرخا عميقا في العلاقة بين الطرفين. الكنيسة ترفض من جانبها، نفت الكنيسة علمها بإقامة الدعوى، أو التشجيع على إقامتها. وقال المستشار نجيب جبرائيل محامي الكنيسة المقرب من البطريركية الأرثوذكسية إنه ليس لديه علم بإقامة الدعوى أو قبولها من عدمه. وأضاف: إن الأقباط وقيادات الكنيسة، وعلى رأسها البابا شنودة الثالث، ترفض تدويل قضية أحداث ماسبيرو، مشيرا في الوقت عينه إلى أن أنهم يرفضون تشكيل لجنة تقصي الحقائق الحكومية، وأن الأقباط يطالبون بتشكيل لجنة تقصي للحقائق تكون مستقلة، وتضم نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ونشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الأقباط، وألا تكون حكومية بحتة. وتساءل: كيف تكون الحكومة هي الخصم والحكم في الوقت نفسه؟ واستطرد جبرائيل قائلا: رغم ذلك نحن بانتظار ما ستفسر عنه نتائج تحقيقات تلك اللجنة، وفي حالة عدم إصدار تقريرها بشفافية، سيكون لكل حادث حديث. ولا يلقى اللجوء إلى المحاكم الدولية قبولا لدى رأس الكنيسة القبطية البابا شنودة الثالث، وأعلن عن رفضه هذا المسلك في عظته الأسبوعية يوم الأربعاء الماضي، وقال «الجاني غير معروف، ورفع قضية دولية سوف يجعلنا نتهم بالخيانة، ولن تكون ذات جدوى، والله هو الذي سيحقق العدل». قبول الدعوى فيما أكد الدكتور جهاد عودة أستاذ السياسة الدولية في جامعة حلوان أن الدعوى قبلت من جانب المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، قال لـ «إيلاف» إن اللجوء إلى تلك المحكمة يصعب من موقف مصر، مشيرا إلى أن مصر من الدول المؤسسة لها، والموقعة على اتفاقياتها، وملزمة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها. لكنه قال إن المحكمة قد تؤجل نظر الدعوى إلى حين انتهاء جهات التحقيق المصرية من إجراءاتها وإعلان النتائج، مشيرا الى أن المحكمة لا تنظر القضايا المنظورة أمام القضاء الخاص بأي دولة ممن وقعت على اتفاقياتها.