تقرير: الشرطة العسكرية لم تستخدم الرصاص الحي لتفريق متظاهري ماسبيرو

 أكد تقرير مصري أن قوات الشرطة العسكرية لم تستخدم الرصاص الحي لتفريق متظاهرين احتشدوا أمام مبنى الاذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) بوسط العاصمة القاهرة في اكتوبر الماضي. وقال التقرير الذي أصدرته لجنة تقصي الحقائق ان شهود العيان اكدوا ان بداية اطلاق النار كانت من خلال عدد من المندسين المجهولين الذين اختلطوا بالمظاهرة بدراجات بخارية في الاتجاه المعاكس لماسبيرو وقاموا بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الشرطة العسكرية. ولفت تقرير اللجنة التي شكلها المجلس القومي لحقوق الانسان الى أن قوات الشرطة العسكرية استخدمت طلقات الرصاص الصوتية (فشنك) في الهواء لتفريق المتظاهرين في الوقت الذي تم اطلاق اعيرة نارية حية على المتظاهرين من مصادر لم يمكن تحديدها بدقة. وذكر التقرير أن العديد من الشهود أكدوا في افاداتهم وقوع مصابين وقتلى نتيجة اطلاق الأعيرة النارية الحية لكنهم لم يتمكنوا من تحديد القائم بإطلاقه فيما أفاد بعض شهود العيان بأن أول القتلى نتيجة اطلاق الأعيرة النارية الحية كان أحد أفراد الشرطة العسكرية. كما أفاد شهود عيان آخرون بأن الضحية مينا دانيال أحد شباب ثورة 25 يناير والبالغ من العمر 19 عاما كان بين أول ضحايا اطلاق النار وهو الأمر الذي يؤيد وجود مدنيين مجهولين قاموا باطلاق النار على المتظاهرين والشرطة العسكرية على السواء. وأضاف التقرير أن الشهادات الاخرى بإطلاق النار أفادت بقيام أحد المدنيين بالاستيلاء على بندقية آلية بها طلقات صوتية وهروبه الا أنه وفقا لبيان وزارة الداخلية المصرية فان أحد الضباط تمكن من استردادها والتحفظ عليها. وحول تعرض بعض المتظاهرين للدهس خلال حركة عربات مدرعة أوضح التقرير أن العربات بدأت في التحرك بعد دقائق قليلة من استخدام الشرطة العسكرية للقوة لتفريق المتظاهرين ومنعهم من التقدم للمنطقة المحيطة بمبني ماسبيرو، موضحا أن المدرعتين الاولى والثانية قد غيرتا اتجاههما وتحركتا صوب ماسبيرو ما نتج عنه دهس المتظاهرين ليسقط 12 من القتلى بالاضافة الى 5 من الجرحى بإصابات بالغة. وأفاد التقرير بقيام بعض المتظاهرين برشق بعض أفراد الشرطة العسكرية بالحجارة واستخدام العصي ضدهم. وذكرت بعض الشهادات أن بعض المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة بيضاء (سيوف ومطاوي وسكاكين) تم استخدامها ضد الشرطة العسكرية. هذا وقد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كان بحوزة النيابة التي استندت اليه في توجيه ادلة الاتهام لبعض المتهمين في احداث ماسبيرو ويبدو أنه من تسجيل كاميرات خاصة ولم يتم نشره من قبل اذاعته منى الشاذلي بعد ان حصلت عليه من النيابة العسكرية.