البورصة المصرية تخسر نحو 900 مليون دولار

    ذكرت وكالة أنباء بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية أمس أن الاحتجاجات الجديدة التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية قد تدمر الاقتصاد الذي يكافح بالفعل من أجل تحقيق التعافي. وقالت الوكالة في تقرير إن الاحتجاجات التي تسبق الانتخابات البرلمانية المقررة في الثامن والعشرين من نوفمبر قد تسحق الاقتصاد الذي يبذل جهودا مستميتة من أجل التعافي في ظل إحجام السياح والمستثمرين من المجيء إلى مصر في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي. وأشارت إلى أن عملية الاقتراع التي هي أولى خطوات عملية طويلة لتسليم السلطة قد تغذي المزيد من المشاكل الاقتصادية في الوقت الذي يتزايد فيه التوتر بين الناشطين السياسيين والمجلس العسكري الحاكم. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 4.2% في الربع السنوي الممتد حتى مارس الماضي، ونما بنسبة بلغت 1.8% فقط في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، في أبطأ وتيرة خلال عشر سنوات على الأقل. ونقلت الوكالة عن منى منصور الرئيس المشارك لوحدة الدراسات لدى البنك الاستثماري «سي آي كابيتال»، الذراع الاستثمارية للبنك التجاري الدولي، قولها إن الإنفاق الخاص الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد نما بمعدل 3.5% في الربع السنوي السابق متراجعا من 8.9% في الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجع المؤشر القياسي للبورصة المصرية بنسبة 44% هذا العام أي أكثر من ضعف التراجع الحاصل على مؤشر «إم إس سي آر» للأسواق الصاعدة، فيما تدفع الحكومة المصرية للاقتراض لمدة تسعة أشهر من السوق المحلية فائدة تبلغ حوالي 15% في أعلى مستوى منذ خمس سنوات على الأقل. وفي السياق أيضا، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي أمس لتخسر 81 نقطة ويفقد رأسمالها السوقي نحو 5.4 مليارات جنيه أي ما يقارب حوالى 904 ملايين دولار. وأشارت قوائم التعاملات المعلنة الى هبوط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2.02% ليبلغ مستوى 3942.19 نقطة والمؤشر «إيجي إكس 20» محدد الأوزان بنسبة2.56 % ليصل الى 4203.26 نقاط. كما تراجع المؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.08% ليبلغ مستوى 425.18 نقطة وكذلك المؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 2.97% ليصل إلى 675.98 نقطة.