القاهرة ـ رويترز: دارت بها الايام لتحصل بالتدريج على حقوقها السياسية بشق الأنفس على مدى سنوات القرن العشرين لكن المرأة المصرية مازالت تبحث حتى الان عن دور في الخريطة السياسية الجديدة لمصر بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
إلا أن مزيجا فريدا من العرف الاجتماعي في بعض الحالات والقوانين الانتخابية بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار التي تمر بها مصر يقف حائلا فيما يبدو دون اضطلاع المرأة بدور حقيقي في تشكيل مستقبل البلاد.
في عهد مبارك منح نظام «الكوتا» أي «الحصة» 64 مقعدا للمرأة في مجلس الشعب عام 2010 من اصل 508 مقاعد اي نحو 12 % بخلاف حقها في التنافس على باقي المقاعد لكن القوانين المنظمة لانتخابات 2011 ألغت هذا النظام ولم تضع له بديلا.
وتعتقد د.جورجيت قليني العضو السابق بمجلس الشعب أن نسبة المرأة في المجلس القادم ستكون محدودة جدا ولن تتجاوز نسبة 2%.
وهي تعزو توقعاتها لعدة أسباب من بينها النظام الانتخابي الجديد وغياب تمثيل المرأة عن تفكير القائمين على السلطة حاليا بالاضافة إلى الاوضاع الامنية التي لم تعد كسابق عهدها قبل ثورة 25 يناير.
وقالت لرويترز إن المرأة المصرية أهدر حقها في الحصول على تمثيل فعال. وذكرت أمثلة لتجارب انتخابية في بعض الدول العربية قائلة «في العراق فرضت القوانين المنظمة للانتخابات وجود امرأة بين كل أربعة مرشحين على القوائم. وفي فلسطين اشترطت قوانين الانتخابات أن تكون هناك مرشحة من بين الأسماء الثلاثة الاولى على كل قائمة انتخابية أما في مصر فلا يوجد أي موقع محدد للمرأة بالقائمة الانتخابية»، واكتفى القائمون على الانتخابات المصرية المقبلة باشتراط ادراج امرأة واحدة على الأقل في كل قائمة انتخابية بغض النظر عن عدد المرشحين بالقائمة، وتتراوح القوائم الانتخابية بين أربعة مرشحين وعشرة مرشحين بحسب التقسيم الجغرافي لكل دائرة.
ويعتقد أيضا د.توفيق الغيطاني القيادي البارز في حزب الوفد ومسؤول ملف الانتخابات أن المرأة لن تحصل في الانتخابات القادمة على أكثر من 5 % من مقاعد البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى. وقدم حزب الوفد -أقدم الاحزاب السياسية على الساحة الان في مصر- نحو 73 امرأة في انتخابات البرلمان الجديد من اجمالي 570 مرشحا تقريبا.
وقال الغيطاني لرويترز «حاولنا بقدر الامكان ان نشجع المرأة على خوض الانتخابات وندعمها بقوة لكن البرلمان القادم لن تكون به نسبة كبيرة من النساء». ويرى محللون أن الاحزاب الكبيرة ذات الشعبية الواسعة قدمت عددا لا بأس به من المرشحات وذلك لأنها تتمتع بثقل في الشارع المصري ولها رصيد عند الناخب الذي سيصوت لصالح مرشح الحزب بغض النظر عن اسمه أو نوعه بعكس الأحزاب الجديدة التي تسعى لحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد في البرلمان الجديد وبالتالي فهي تراهن على الشخصيات البارزة أو التي عرفها الشارع المصري في الاشهر الماضية من خلال الإعلام. واجتذبت الانتخابات هذه المرة نماذج لم تكن تشارك من قبل في العملية السياسية في مصر وهو ما ينطبق أيضا على النساء إذ وجد الناخب المصري نفسه لأول مرة وجها لوجه أمام أول مرشحة منقبة.
وتخوض بهية محمد أحمد الانتخابات بصفة مستقلة وهو ما يجعل مهمتها أصعب رغم اعلانها عن تلقي دعوات من عدة أحزاب حديثة التأسيس بالانضمام لها، ولا ترى بهية أن النقاب يشكل عائقا أمامها في التواصل مع الناخبين وتقول إن الشعب المصري تعود على فكرة النقاب ولم تعد غريبة بالنسبة له.
وفي المقابل تخوض المعترك الانتخابي بعض الفنانات والإعلاميات اعتمادا على شعبيتهن المستمدة من الظهور على شاشات التلفزيون لان النسبة الاكبر منهن لم تشارك في أي انتخابات سابقة ولا ينتمين إلى أحزاب سياسية.
ومن المرشحات في الانتخابات القادمة الممثلتان تيسير فهمي وهند عاكف والمذيعة جميلة اسماعيل، وسواء كانت المرشحات من عالم الفن أو من وراء نقاب فإن قضايا المرأة ظلت بعيدة عن البرامج السياسية المطروحة في الانتخابات ولم يظهر أي اهتمام خاص بمشكلات الاحوال الشخصية أو قضية تولي المرأة للمناصب القيادية وهي أمور أثارت كثيرا من الجدل في الاعوام القليلة الماضية.