على طريقة الانتخابات في الدول الغربية الكبرى مثل استراليا وكندا في فرض غرامات مالية على من لا يدلي بصوته. طبقت مصر هذا التوجه خلال انتخاباتها البرلمانية التي شهدت اقبال الآلاف، فقد بثت قنوات التلفزة الفضائية في جميع انحاء العالم آلاف المصريين وهم يتدفقون بكثافة في أول أيام المرحلة الأولى من انتخابات تشريعية تجرى بإشراف قضائي ويشارك فيها عشرات الأحزاب.
لكن اللافت انه ووفق القانون الانتخابات البرلمانية في مصر فان غرامة مالية مقدارها 500 جنيه مصري تفرض على من لا يدلي بصوته في الانتخابات.
وقد اكد متابعون ان كشوف اسماء الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات سيتم ارسالها الى النيابة العامة لاتخاذ اللازم وسيكون تطبيق هذه الآلية من خلال غرامة مالية يدفعها المواطن الذي لم يذهب للادلاء بصوته في الانتخابات عند تجديد بطاقة الرقم القومي فستفرض عليه هذه الغرامة حتى يتمكن من تجديد البطاقة وقد تستخدم آليات اخرى لتحصيل الغرامة، على ان تتم مراعاة ظروف بعض المواطنين والتي قد تكون منعتهم من القيام بواجبهم الانتخابي مثل العمل او المرض او غيرها على ان يتم تقييم كل حالة على حدة.