سويسرا تصف مفاوضاتها مع مصر لإعادة أموال مبارك بالإيجابية

أكدت وزارة الخارجية السويسرية أمس ان مباحثات الوفدين السويسري والمصري الليلة قبل الماضية حول تطورات استعادة الأصول المجمدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك ومقربين منه كانت ايجابية وبناءة. وقالت الوزارة في بيان لها «ان الوفدين ضما خبراء قانونيين من كلا الطرفين لتقييم التقدم الذي تم احرازه حتى الآن وتعزيز التعاون الثنائي بغية الوصول الى الهدف المشترك لإعادة جميع الأصول ذات المنشأ غير المشروع». وأوضح البيان ان الطرفين أعربا عن القناعة التامة بضرورة متابعة جميع الإجراءات القانونية وبذل جميع الجهود اللازمة من خلال مناقشات مفتوحة وبناءة اتفقا على مواصلتها من خلال اجتماعات متابعة ستعقد في فترات منتظمة، مشيرا الى ان الاجتماع المقبل سيكون في نهاية شهر يناير المقبل». يشار الى ان سويسرا جمدت في 11 فبراير الماضي فور الإعلان عن تنحي الرئيس السابق مبارك تجميد جميع الأصول والودائع المتعلقة بمبارك وأفراد عائلته والمقربين منه وبعض كبار الشخصيات النافذة آنذاك. وطالبت السلطات السويسرية الطرف المصري بضرورة التعاون معها من خلال اتفاقيات المساعدات القانونية الثنائية وهو ما قدمه الطرف المصري وتحول الى المراجعة من قبل السلطات السويسرية المختصة. كما ألزمت السلطات السويسرية جميع البنوك والمؤسسات المالية بالابلاغ عما لديها من معلومات حول أرصدة او عقارات أو أسهم في شركات تخصهم وهو ما تقدمت به 20 مؤسسة مالية ومصرفية الى سلطات هيئة الرقابة على سوق المال التي أحالت أربعا منها الى التحقيق لارتكاب مخالفات في استقبال ودائع غير واضحة المصدر. وكانت سويسرا أعلنت ان الأصول المجمدة لديها تصل الى 440 مليون دولار يجب التأكد أولا من انها من مصادر غير مشروعة كي يمكن إعادتها الى الحكومة المصرية، في حين أعرب مراقبون لـ «كونا» عن اعتقادهم بان البنوك هنا ربما كانت محطة أولى لايداعات غير واضحة المصادر قبل تحويلها الى الخارج. ويتوقع المراقبون ان تفضي المباحثات الدورية بين الطرفين المصري والسويسري ليس فقط الى اثبات مصدر الودائع المجمدة بل أيضا الى تتبع مسار التحويلات المالية التي دخلت البنوك السويسرية وإلى أين ذهبت. وتتابع العديد من المنظمات غير الحكومية السويسرية هذا الملف عن كثب حرصا على سمعة الساحة المالية السويسرية والابتعاد بها عن شبهة استضافة اموال غير واضحة المصدر.