القاهرة ـ رويترز: أدلى المصريون بأصواتهم امس أيضا في اليوم الثاني والأخير في انتخابات تجرى على ثلاث مراحل ومن المرجح أن تمنح الإسلاميين أكبر كتلة في البرلمان الذي سيقوم بدور رئيسي في صياغة دستور جديد للبلاد بعد حكم شمولي دام عشرات السنين.
ومازال الجيش ممثلا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتولى شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك إلى حين انتخاب رئيس مدني في منتصف عام 2012 لكن البرلمان سيكون له تفويض شعبي وسيجد الجيش صعوبة في تجاهله بينما يتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية.
وستكون المهمة الرئيسية للبرلمان اختيار جمعية تأسيسية مؤلفة من 100 شخصية لصياغة الدستور الجديد الذي سيحدد سلطات الرئيس وصلاحيات البرلمان في مصر ما بعد مبارك.
وبالنسبة للمواطنين المصريين تتمثل أهمية الحدث في أنهم يشاركون في انتخابات نتيجتها ليست معدة سلفا قبل عملية الاقتراع كما كان الحال سابقا.
وكان الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في عهد مبارك يحقق انتصارا كاسحا في إطار انتخابات مليئة بالتجاوزات.
وقالت نسمة مدحت التي كانت تدلي بصوتها في منطقة بالقاهرة الكبرى لصالح الكتلة المصرية التي تتألف من أحزاب ليبرالية «هذه المرة الأولى بالنسبة لي التي أعرف فيها معنى الانتخابات... يمكنني أن اختار الشخص الذي أريده أن يمثلني. كان الحزب الوطني يسيطر على البلاد.. الآن آراؤنا هي التي ستوجه البرلمان».
وحصلت أحزاب إسلامية على نحو ثلثي الأصوات في المرحلة الأولى من الانتخابات.
غير إن المعسكر الإسلامي ليس كتلة واحدة مما يعطي الليبراليين كما يرى محللون فرصة لتوصيل أصواتهم في البرلمان الجديد.
وحصل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين على أكبر نسبة من الأصوات والتي بلغت نحو 37% في حين أن حزب النور السلفي احتل المركز الثاني بحصوله على 24% من الأصوات.
كما حصلت الكتلة المصرية وحزب الوفد وهو حزب ليبرالي آخر معا على نحو 20% من الأصوات في مقاعد القوائم الحزبية.
وسعى الليبراليون لإنعاش حملاتهم الانتخابية لاجتذاب المزيد من الدعم رغم أن المحللين لا يتوقعون تغييرا كبيرا للاتجاه السائد في التصويت في المرحلة الثانية التي بدت فيها نسبة الإقبال كبيرة أيضا.
وامتدت صفوف طويلة أمام مراكز الاقتراع امس الاول في اليوم الاول من التصويت في المرحلة الثانية.
قالت كارين ماري محللة شؤون مصر في (ايكونوميست انتليجنس يونيت) التي تتخذ من لندن مقرا «سيكون الناخبون الذين يدلون بأصواتهم في المرحلة الثانية متأثرين بنتائج التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات لكن النظام الذي تحقق في المرحلة الأولى لن يتغير».
لكنها قالت إن حزب النور السلفي يمكن أن يفقد قدرا من التأييد كما أن نصيب الكتلة المصرية من الأصوات «من المرجح أن يزيد قليلا بينما يسعى الناخبون للحد من نفوذ الأحزاب الإسلامية».
وفي محافظة المنوفية بمنطقة الدلتا في شمال مصر التي تشهد المرحلة الثانية من الانتخابات قالت زينب يوسف إنها تؤيد حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان.
وقالت «أنا أصوت لصالح الحزب القديم الراسخ الذي سيعرف كيف يمكن صياغة دستور، لقد عانى الاخوان من ظلم كثير» في إشارة إلى حظر جماعة الاخوان عشرات السنين خلال عهد مبارك.
إلى ذلك وتنافس بانتخابات المرحلة الثانية 3327 مرشحا من بينهم 1116 مرشحا للفوز بـ 60 مقعدا بالنظام الفردي و2211 مرشحا للفوز بـ 120 مقعدا بنظام القوائم الحزبية.
وقال تقرير رسمي لـ «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء المصري إنه «يحق لنحو 18.5 مليون مصري بالداخل وخارج البلاد ينتمون إلى المحافظات الـ 9 الإدلاء بأصواتهم في 4589 مركزا انتخابيا بمحافظات الجيزة وبني سويف وسوهاج وأسوان والسويس والإسماعيلية والشرقية والمنوفية والبحيرة».
وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات قررت تأجيل التصويت بثلاث دوائر انتخابية هي الثانية بمحافظة البحيرة والثانية بمحافظة سوهاج والأولى بمحافظة المنوفية. وحددت اللجنة إجراء انتخابات الدوائر الثلاث مع جولة الإعادة للمرحلة يومي 21 و22 ديسمبر الجاري «بسبب إضافة قوائم حزبية جديدة إلى تلك الدوائر ما يستلزم إعادة طباعة بطاقات التصويت».
وكانت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب المصري جرت يومي 28 29و نوفمبر الفائت وتمكن التيار الإسلامي من حصد غالبية المقاعد بنسبة 61% وتلي المرحلة الثانية مرحلة واحدة هي الثالثة ليكتمل انتخاب أعضاء مجلس الشعب ثم يبدأ إجراء انتخابات مجلس الشورى على ثلاث مراحل أيضا تنتهي في مارس 2012 ليتم اختيار أول برلمان بعد ثورة 25 يناير التي أنهت عصر احتكار الحزب الواحد للمجالس النيابية.