تعديلات قانون الأزهر تثير عاصفة من الجدل في مصر

     حالة من الجدل داخل المؤسسة الدينية بمصر بسبب تطوير قانون الأزهر الذي ألقى شيخ الأزهر د.أحمد الطيب بحجر في مياه الوسط الديني ليرى ردود أفعال المتابعين للقضية، خاصة من الأئمة والدعاة الذين انطلقت مطالبهم عقب الثورة المصرية بضرورة تطوير القانون الذي كان مطورا على يد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ويعرف في الوسط الازهري بالقانون 103 لعام 1963. وتركزت مطالب الأئمة والدعاة بالأزهر عقب نجاح الثورة على جعل منصب شيخ الأزهر بالانتخاب من بين هيئة كبار العلماء التي ألغيت في عهد عبدالناصر، ورغبة في تهدئة مطالب الثائرين من الدعاة أعلن شيخ الأزهر د.أحمد الطيب إجراء تعديلات على قانون الأزهر، وشكل لجنة برئاسته وعضوية القانوني البارز د.طارق البشري المشرف على لجنة تعديلات الدستور المصري في المرحلة الانتقالية، ود.محمد سليم العوا القانوني والمفكر الإسلامي المرشح المحتمل لمنصب الرئاسة المصرية. واستمرت الأمور في منطق التعديل وبحث مطالب الدعاة وعلماء الأزهر حتى بدأت التسريبات تفصح عن نية لجنة تعديل قانون الأزهر مد فترة إحالة شيخ الأزهر إلى التقاعد لتصل الى بلوغه سن الثمانين، وحتى تنفي اللجنة الشبهة عن نفسها انتزعت الموافقة على فترة بقاء شيخ الأزهر حتى الثمانين من مجمع البحوث الإسلامية، أكبر الهيئات العلمية بمصر، وزادت الأمور اشتعالا بعد موافقة الحكومة المصرية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري على بعض مواد قانون الأزهر قبل خروجه الى النور وفق القناة الشرعية التي أعلن شيخ الأزهر عنها في اتفاقه مع الدعاة بإقرار رئيس الحكومة المصرية تحديد سن خروج شيخ الأزهر للمعاش بـ 80 عاما، وإنشاء هيئة كبار العلماء مع تحديد سن الانضمام إلى عضويتها بـ 60 عاما.