دفاع العادلي: طرف ثالث قام بقتل المحتجين والشرطة

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة اليوم لاستكمال سماع مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق. وكانت المحكمة قد استمعت أمس إلى المحامي نبيل مدحت سالم رئيس هيئة الدفاع عن أحمد رمزي والذي قام باستعراض أقوال الشهود في القضية وأوجه الطعن عليها وما اعتبره تناقضا فيها على نحو دعاه إلى مطالبة المحكمة باستبعادها والمطالبة ببراءة موكله مما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بالمشاركة في قتل المتظاهرين. وقبل ذلك كان دفاع العادلي قد اختتم المرافعة أمس الأول بعد انتهاء المدة المقررة له والتي سبق أن حددتها المحكمة بأسبوع، وطالب الدفاع ببراءة موكله مما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير 2011. وشدد على عدم مسؤولية موكله عن الجرائم المنسوبة إليه، معيدا اتهام «طرف ثالث» بالسعي لنشر الفوضى. واختتم دفاع العادلي مرافعته داعيا المحكمة إلى أن تضع في اعتبارها تاريخ العادلي الطويل في خدمة مصر طيلة ما يزيد على 50 عاما.. وقال «إن العادلي من خلال جميع المراكز التي عمل بها حرص على تأمين شعب مصر، ولم يحنث عن القسم الذي أدلى به منذ دخوله سلك الشرطة» وفقا لما نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وقال المحامي عصام البطاوي عضو هيئة الدفاع عن العادلي إن هناك قاعدة قانونية مؤداها عدم وجود تلازم في الإدانة بين جريمة الاشتراك في القتل عن طريق التحريض وبين جريمة القتل.. موضحا أن ثبوت ارتكاب الفاعل الأصلي من بعض ضباط وجنود الشرطة لجريمة قتل المتظاهرين لا يعني بالضرورة وجود تحريض من العادلي وكبار مساعديه.