البرلمان المصري يُجيز قانون محاكمة وزير الداخلية

حسمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المصري في اجتماعها امس برئاسة المستشار محمود الخضيري الجدل الذي ثار حول امكانية تطبيق قانون محاكمة الوزراء رقم 79 الصادر عام 1958 ابان الوحدة بين مصر وسورية. وقالت اللجنة انه يجوز تطبيق القانون ومن خلاله توجيه الاتهام لوزير الداخلية استنادا لحكم المحكمة العليا رقم 1 لسنة 8 قضائية. وانتهى هذا الحكم الى سريان القانون رغم انفصال الاقليمين المصري والسوري على ان يتم استبدال قضاة محكمة التمييز السورية الموجودين في المحكمة التي ستحاكم الوزراء بمستشارين مصريين. وكان النائب د.عصام العريان و120 نائبا آخرون تقدموا بطلب لرئيس المجلس بتوجيه الاتهام لوزير الداخلية بالاهمال والتقصير في اداء عمله، ما تسبب في مجزرة بورسعيد عقب مباراة كرة القدم بين المصري والاهلي في الدوري العام، وقد احال د.محمد الكتاتني رئيس المجلس هذا الطلب الى اللجنة التشريعية لمعرفة ما اذا كان هذا القانون ساريا ام لا واصدرت اللجنة رأيها المتقدم الذي من المنتظر ان يناقش في الجلسة العامة للمجلس. وكان المحامي عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط قد فجر مفاجأة كبيرة امام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عندما اكد ان القانون الصادر سنة 1956 فيما يتعلق بمحاكمة رئيس الجمهورية مازال ساريا ولم يلغ. وقال سلطان ان قانون محاكمة الوزراء الصادر سنة 1958 لم يلغ هذا القانون لأنه قال في تعديله: يلغى كل نص يخالف هذا القانون ولم يقل يلغى القانون، وان مواده بشأن رئيس الجمهورية مازالت سارية وان التعديل اقتصر على الوزراء.