«الخارجية» المصرية تنفي قدرتها على سداد غرامات المواطنين بالخارج

    أكد الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية امس أن سفارات وقنصليات مصر بالخارج ليست لديها الاعتمادات المالية أو الترخيص القانوني اللازم لتمكينها من تحمل قيمة ما يتعرض له المواطنون المصريون من غرامات أو أعباء ماليه للعلاج أو الدراسة بالخارج. وأضاف رشدي أن ما يتوافر لدى البعثات المصرية في الخارج من متحصلات مالية من المعاملات القنصلية هو ملك للخزانة المصرية ويقتصر دور وزارة الخارجية على تحصيله نيابة عن الجهات المصرية المختصة وتوريده لتلك الجهات، موضحا أن أعضاء سفارات وقنصليات مصر في الخارج هم موظفون عموميون تحكمهم القوانين واللوائح المصرية المنظمة لإنفاق المال العام للبلاد، ولا يملك أي منهم مخالفة تلك القواعد.