رفع التحفظ عن أموال قياديين بـ «الإخوان المسلمين»

تلقت شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي خطابا من رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، يفيد برفع التحفظ المفروض على أسهم أموال وممتلكات القياديين في جماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر وحسن مالك، كما يسري قرار رفع التحفظ على أموال زوجتيهما وأولادهما القصر. وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين إن قرار رفع التحفظ عن أموال خيرت الشاطر وحسن مالك هو قرار قديم، ولكن تم تفعيله هذه الأيام. وفسر عبد المقصود أن ربط قرار رفع التحفظ بالبورصة المصرية وإعلانه من الجهات القضائية في وسائل الإعلام إنما هو لطمأنة المستثمرين في مصر وتأكيدا على حرية المناخ الاقتصادي. وأكد أن القياديين خيرت الشاطر وحسن مالك كانا متهمين خلال حكم النظام السابق بتهمتي غسيل أموال والانضمام إلى جماعة محظورة وذلك في قضية ما عرف إعلاميا بقضية الميليشيات، ولكن تمت تبرئتهما من تهمة غسيل الأموال وتم الإفراج عنهما، ومن الطبيعي بعد الإفراج أن يتم رفع التحفظ عن أموالهما، ولكن كانت هناك بعض الجهات تتلكأ في تنفيذ القرار. وأوضح عبد المقصود أنه بصدد رفع دعوى قضائية بإسقاط الأحكام التي صدرت بحق القيادي أسعد الشيخة، خاصة أن القضاء العسكري قبل الطعن الذي تقدمنا به وستعاد محاكمته وإذا صدر حكم ببراءته فسيتم تطبيقه على خيرت الشاطر وحسن مالك تلقائيا، لأنهم جميعا في قضية واحدة، وبذلك يحق للشاطر ومالك وأسعد ممارسة حقوقهم السياسية بشكل طبيعي دون أي قيود أو معوقات قانونية». كانت أحكام التحفظ على أموال خيرت الشاطر وحسن مالك قد صدرت في القضية 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، وتم منعهما من التصرف فيها أو إدارتها. وكانت تسريبات صحافية قد أشارت إلى احتمال ترشيح خيرت الشاطر لرئاسة الحكومة الائتلافية التي أعلنت الجماعة أنها بصدد تشكيلها، ولكن د محمود حسين أمين عام الجماعة نفى ذلك، مؤكدا أنهم طرحوا الفكرة فقط ولكن لم تتم مناقشة أي اسم من الأسماء التي تداولتها وسائل الإعلام. ويمتلك الشاطر ومالك عدة شركات في مجال البرمجيات والمقاولات والاستثمار العقاري والسياحي معا، حيث أسسا شركتي سلسبيل، وفجر، فيما يمتلك الشاطر شركة المدائن للإنشاءات منفردا، أما حسن مالك فلديه فرجينيا للسياحة وشركتا «إم سى آر» للمقاولات، ورواج للتجارة والتوريدات.