القاهرة ـ يو.بي.آي: نفت الحكومة المصرية أمس نيتها فرض ضريبة جديدة على خدمات الهاتف الخلوي (المحمول). وأكدت وزارة المالية المصرية في بيان أنها لم تفرض أي ضرائب جديدة على الإطلاق نافية صحة ما أعلنته شركات الاتصالات من أن الوزارة فرضت ضريبة جديدة على خدمات التلفون المحمول (الخلوي) بقيمة 6.10 جنيهات (حوالي دولار واحد). وأوضحت أن هناك «ضريبة نوعية مفروضة منذ عام 1980 بالقانون رقم 111 والذي فرض في مادته رقم 99 ضريبة بقيمة 6 جنيهات على كل اشتراك لاستخدام التلفون على أن يتحملها المشترك». وأضافت الوزارة أن ما أشارت إليه شركات الهاتف الخلوي «من أنها كانت تتحمل الضريبة عن المشتركين فهذا أمر لا تعلمه وزارة المالية وسواء كانت هذه الشركات تحصل الضريبة من المشتركين أ لا فهذه مسؤوليتها ولكنه طبقا للقانون فإن هذه الضريبة يتحملها المشترك».