وزير المالية المصري: إذا رفض الإخوان قرض «الصندوق» فعليهم تدبير الموارد المطلوبة.. وموسى: لم أزر مبارك وعهده انتهى إلى غير رجعة

قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إن الاتجاه إلى صندوق النقد الدولي ليس بهدف الحصول على قرض 3.2 مليارات دولار، لكن للحصول على تصريح أو شهادة من الصندوق أمام الدول المانحة، والتي وعدت بقروض أو منح لمصر بعد الثورة. وأكد وزير المالية في تصريحات لصحيفة «الشروق» أن هناك تغيرات كبيرة في المواقف، فالدول الأوروبية المانحة والمقرضة، وحتى الدول العربية تريد أن ترى خطوات اقتصادية على أرض الواقع لتقديم ما وعدت به. وحول ما أعلنته بعض قيادات حزب الحرية والعدالة عن الوقوف ضد طلب القرض إذا لم تقدم الحكومة مبررات مقنعة، رد الوزير بقوله «هناك تنسيق مع قيادات الحزب ورئيس مجلس الشعب في هذا الخصوص، وقدمنا له صورة من البرنامج لدراسته وتناقشنا معه، لكن إذا كانوا يرفضون القرض فعليهم أن يقوموا بتدبير تلك الموارد بأنفسهم». وفي السياق ذاته، أكد محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية، في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن الحزب لم يعلن موقفه الرسمي حتى الآن من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، موضحا أن رفضه اقتصر فقط على الاقتراض من البنك الدولي، الذي كانت تسعى وزارة التعاون الدولي للحصول عليه. وقال جودة، في تصريحات لصحيفة «المصري اليوم»، إن الحزب لا يحبذ التوسع في الاقتراض الخارجي لما له من سلبيات، منها زيادة أعباء خدمة الدين العام، الذي وصل لمرحلة خطيرة تعدت نسبتها 62% من إيرادات الموازنة. موسى: لم أزر مبارك وعهده انتهى إلى غير رجعة من جهة أخرى قال عمرو موسى ـ المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ـ إنه لم يزر الرئيس المخلوع حسني مبارك في محبسه، مشددا على أن عهده انتهى إلى غير رجعة. وأكد موسى خلال لقائه بقبائل القرارشة والحويطات والعلاقات والجبالية والمزينة والعديد من شيوخ وكبار القبائل الأخرى، بسيناء أمس، أن الرئيس القادم سيستند لأصوات المصريين ولن تكون الرئاسة «ملكا» إنما ستكون مهمة شاقة وتحتاج منا أن نعمل معا لإعادة بناء بلدنا، ويجب تمثيل أبناء سيناء بشمالها وجنوبها في الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور المصري. وأوضح موسى أن ما قدمته سيناء وأهلها طوال التاريخ القديم والحديث ودفاعها عن مصر وتضحيات شهدائها توجب علينا اليوم أن نحيهم وقد آن الأوان أن يعترف لهم الوطن كله بذلك وسيعاد النظر بكل ما حدث من إجراءات وقوانين وغياب الأمن وخدمات الناس ولا شيء مستحيل ونحن نستطيع معا أن نعيد بناء هذا البلد الذي ضعف ووهن بسبب سوء إدارة الحكم وسنقدر على إيقاف هذا التدهور وستكون هناك سياسة عنوانها احترام الناس وتلبية حقوقهم. وشدد موسى على أن الشرطة عملها هو حماية الشعب ولها حق الاحترام والمعاونة ولا ينبغي ربط التنمية بالقروض أو المعونات من الخارج ولكن يجب أن نفكر في الاعتماد على الداخل.