مصر تعتقل محمد مكاوي مدرب «القاعدة».. وعمر عبدالرحمن على رأس صفقة مقايضة مصرية ـ أميركية

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، نقلا عن سلطات مطار القاهرة، إنها ألقت القبض على محمد إبراهيم مكاوي امس، لدى عودته قادما من باكستان عن طريق الإمارات العربية المتحدة، وتم تسليمه لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه. وكشفت مصادر مسؤولة بالمطار للوكالة، أن أجهزة الأمن المصرية تلقت معلومات تفيد بنية مكاوي العودة لمصر، وتسليم نفسه للسلطات. ومكاوي مدرب في تنظيم القاعدة، ضابط سابق في الجيش المصري، وانضم إلى جماعة الجهاد، ومنها إلى باكستان، وتحول إلى مدرب بارز في أفغانستان. أسمر البشرة، ومنذ سنوات طويلة، وتقريبا عقب سقوط طالبان، لم تعد له علاقة بالقاعدة ولا بالجهاد. وكانت الأنباء الأولية التي نشرتها الوكالة وصحف مصرية ربطت بينه وبين سيف العدل الذي قالت إنه تسلم قيادة تنظيم «القاعدة» مؤقتا في أعقاب مقتل أسامة بن لادن في مايو الماضي، لكن اتضح لاحقا خطأ هذا الربط. وذكرت المصادر أن مكاوي مطلوب في مصر منذ عام 1994 في قضية رقم (502) أمن دولة عليا، دون توضيح ما هي الاتهامات التي وجهت إليه. عمر عبدالرحمن على رأس صفقة مقايضة مصرية ـ أميركية من جهة أخرى بدأت الحكومة المصرية إجراءات فعلية للتجاوب مع عرض أميركي ينص على الإفراج عن 50 متهما مصريا بالسجون الأميركية بينهم الشيخ د.عمر عبدالرحمن مقابل الإفراج عن 19 متهما أميركيا في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني حسب ما أكده اللواء محمد هاني زاهر خبير البحوث العسكرية ومكافحة الإرهاب الدولي. وطالب زاهر في تصريحات لصحيفة «المصريون» بضرورة استغلال مصر للموقف الأميركي الضعيف خاصة بعد إدانة رعاياها في قضايا تمس السيادة المصرية على أراضيها وألا تسمح بتمرير هذه الصفقة دون موافقة الإدارة الأميركية على الإفراج عن أكثر من 500 مصري مسجونين بالسجون الأميركية ولا تعرف الخارجية المصرية عنهم شيئا. وأضاف ان الخارجية المصرية طلبت من السفارة المصرية بواشنطن عمل حصر لعدد المصريين المسجونين في الولايات المتحدة الأميركية وأن القنصلية المصرية هناك بدأت بالفعل إجراءات حصر أعداد المصريين المسجونين والمحجوزين احتياطيا على ذمة التحقيق في العديد من القضايا بالولايات المتحدة الأميركية، مضيفا أن من بين المسجونين الذين تدرس القنصلية ملفاتهم الشيخ د.عمر عبدالرحمن مفتي الجماعة الإسلامية والمسجون حاليا في أميركا. واختتم زاهر تصريحاته قائلا: «بصفتي خبيرا دوليا في مكافحة الإرهاب والفساد وغسيل الأموال فانني أطالب الحكومة المصرية بأن توجه للأميركيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير الشرعي لمنظمات المجتمع المدني غير الشرعية تهمة «دعم وتمويل الإرهاب» داخل مصر لأن جميع الأدلة المادية والثابتة بحقهم تؤكد تورطهم في دعم الإرهاب في مصر وهو ما حدث بالفعل في شارع محمد محمود وشارع الشيخ ريحان وشارع منصور وأحداث مجلس الوزراء وفي حال توجيه هذا الاتهام لهم سيحكم عليهم بالإعدام شنقا أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وهو الأمر الذي سيجبر الإدارة الأميركية على تنفيذ كل الطلبات المصرية وفي مقدمتها الإفراج عن جميع المصريين المحتجزين في السجون الأميركية وتعديل شروط اتفاقية المعونة الأميركية بحيث تكون معونة نقدية مثل التي تقدم لإسرائيل وليست معونة سلعية لا تحقق لمصر أي فائدة بقدر ما تنقص من السيادة المصرية».