حسم رئيس الوزراء المصري د.كمال الجنزوري مصير رئيس أكاديمية الفنون د.سامح مهران بعد أن تبادل ووزير الثقافة د.شاكر عبدالحميد الاتهامات بالفساد وإهدار المال العام. وكان عبدالحميد اتهم مهران بإهدار المال العام من خلال إحلال وتجديد المعهد العالي للفنون المسرحية التابع للاكاديمية، وأشار إلى أن سوء الإنفاق تسبب في إهدار 55 مليون جنيه، كما انتقد المغالاة في راتب رئيس الأكاديمية الذي قال إنه يصل إلى 70 ألف جنيه.
واستفزت هذه الاتهامات مهران فعقد مؤتمرا صحافيا اتهم فيه عبدالحميد بالمسؤولية عن هذا الهدر في المال العام، إذ إن هذه الانشاءات تمت أثناء توليه منصب وكيل الاكاديمية، كما اتهمه بالسعي للتدخل في تسيير العملية التعليمية في الاكاديمية من خلال التدخل في تعيين معيدة في قسم التنشيط الثقافي بالمعهد العالي للنقد الفني تلبية لطلب عدد من اصدقائه، حسب قوله.