«فين الحكومة من ثورة الجياع التي يعيشها صيادو بحيرة المنزلة»، المسؤولون قاعدون على كراسي ويقبضون الفلوس ويتركون الشعب يموت ويتعرض للقتل والابتزاز اليومي، «النظام البائد يسيطر بنفوذه وأمواله، والنظام الحالي أشد ظلما من النظام البائد»، هذا ما قاله أعضاء اللجنة الزراعية بمجلس الشعب في أول اجتماع لهم بعد ثورة 25 يناير بمقر وزارة الزراعة مع المسؤولين.
وقال محمد فرج عضو اللجنة الزراعية بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، ان تعدد الجهات المسؤولة بالتدخل في شؤون الثروة السمكية ببحيرة المنزلة أدى الى انهيارها، لافتا الى ان الشرطة لا تكفي لإزالة التعديات على البحيرة لأن الداخلية لم تتعاف بعد لتسيطر على الخارجين على القانون.
وأضاف فرج ان هناك تمييزا من قبل الهيئة العامة للثروة السمكية في تأجير المزارع السمكية لأصحاب النفوذ، وتكون قاصرة على أشخاص من يدفع أكثر، قائلا: «اللي ممعوش يموت»، وهناك مئات الأفدنة التي تم تجفيفها وردمها على شواطئ البحيرة يتم تقنينها وتوصيل المرافق لها، لافتا الى ان الصياد الآن في حيرة بعد سيطرة البلطجة على البحيرة وأصحاب النفوذ، مطالبا مجلس الوزراء بقانون يحمي الصيادين المحترفين لعدم تهجيرهم وتنسيق المجلس العسكري مع الداخلية لإزالة التعديات على البحيرة.