تقدم النائب محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب باقتراح بمشروع قانون لتحديد معايير تشكيل اللجنة التأسيسية التي ستتولى وضع الدستور الجديد دون تحديد مقاعد او نسبة لاعضاء البرلمان باعتبارها مهمة تاريخية على اساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التي نادت بالديموقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.
وقد حرص السادات في مشروعه على حتمية تمثيل كل اطياف المجتمع المصري والمصريين في الخارج وممثلي الهيئات الدينية والقضائية وذوي الخبرة والمفكرين في لجنة وضع الدستور لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب.