أكد رجل الأعمال محمود محمد رمضان أنه سيقوم بإنشاء حدائق خاصة للتظاهر والاعتصامات، وإعطاء 6 أشهر للائتلافات الثورية من أجل اختيار الشكل القانوني الذي يناسب عملهم ومراقبة الدولة لهم وتقليل عدد أعضاء مجلس الشعب إلى 350 عضوا وإلغاء نسبة الفلاحين والعمال، وإصدار قانون محاكمة الوزراء ورئيس الجمهورية.
وأضاف رمضان، الذي أعلن ترشحه رسميا لانتخابات رئاسة الجمهورية، امس الاول في مؤتمر صحافي بنقابة الصحافيين، أن اقتناعه بأن كل ثورة تقوم من أجل إسقاط النظام هو ما دفعه لخوض سباق أول انتخابات رئاسية بعد الثورة، لافتا إلى أن فرصته بالفوز ضعيفة وأن برنامجه تمت كتابته مؤخرا ووجد معاناة للوصول إلى تلك الأفكار المطروحة به.
ورفض رمضان مصطلح «المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية»، مشيرا إلى أن البرنامج الانتخابي هو المرشح وأن أغلب المرشحين الموجودين على الساحة، مازالوا يعيشون في النظام القديم ويقومون بطباعة ملايين الصور من الأوراق المستوردة والأحبار المستوردة، رافضا عبادة الفرد وتقديسه، على حد قوله، موضحا أن الشعب يريد نظاما جديدا وفلسفة وإستراتيجية جديدة للمجتمع لمعالجة المشاكل القديمة.
وعن المحور الاقتصادي في برنامجه الانتخابي، أكد المرشح محمود رمضان أنه في حالة فوزه برئاسة الجمهورية، سيقوم بطرح الأراضي لكل من يريد الاستثمار لخلق ملايين من فرص العمل، حتى يتمكن كل مصري من أن يتملك جزءا في بلده، موضحا أن الحكومة تؤجر الأرض لكل من لديه القدرة على القيام بمشروع تطبيقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «من أحيا ارضا مواتا فهي له».
على الصعيد الأمني شمل البرنامج الانتخابي لرجل الأعمال محمود رمضان، إنشاء جهاز أمني جديد تحت مسمى «هيئة الانضباط» يتكون من شباب مصر الجامعي الذي حصل على تأجيل من الخدمة العسكرية، ويكون لهم زي مختلف ليمنعوا الجريمة في الشارع قبل أن تحدث.