النيابة تحقق مع مبارك بقضايا أمن قومي وصفقات سلاح: التحقيقات سرية حتى لا تختفي الأدلة كما حدث سابقاً

اكدت مصادر قضائية ان النيابة العامة اوشكت على الانتهاء من التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك في اتهامات وصفتها بانها تضر بالأمن القومي ورفضت الكشف عن تفاصيلها واكتفت بتأكيدها، واضافت المصادر التي رفضت ذكر اسمها ان النيابة طلبت من جهات رقابية وبنكية تقارير حول الاتهامات وتخشى الافصاح عن التفاصيل حتى لا تخفي اي جهة معلومات وبيانات وأدلة تلك القضية مثلما حدث في قضايا اخرى في اشارة الى قضية قتل المتظاهرين. وكانت النيابة قد حققت من قبل مع مبارك في وقائع قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والاستيلاء على فيلات بشرم الشيخ وتصدير الغاز لإسرائيل وتمت احالته لمحكمة الجنايات بتلك التهم، فيما حفظت التحقيقات معه في واقعة السبيكة الذهبية. وقالت المصادر ان النيابة العامة تحقق في وقائع شراء ديون مصر فضلا عن تحقيقات النيابة العسكرية بشأن صفقات السلاح بحسب ما ذكرت صحيفة «المصري اليوم». وكشف مصدر بوزارة المالية عن ان النيابة طلبت تحريات حول ديون مصر وطلبت الاستماع لاحد المختصين بالوزارة حول حجم الدين الخارجي والجهات الدائنة وحركة التداول بالزيادة والنقص لحجم الدين وكيفية طرحه. وقد تلقت النيابة بلاغات وتحريات من هيئة الامن القومي تتهم مبارك ونجله جمال بشراء سندات من ديون مصر بطريقة غير مباشرة بعد اتفاقهما مع مستثمرين اجانب على شراء السندات بعشر ثمنها، ثم يقوم المشتري برفع دعوى قضائية امام المحاكم الدولية للحصول على كامل الدين ثم يجلس مبارك مع المسؤولين ويحاول التفاوض على سداد النصف وتقسيم فارق المبلغ مع المستثمرين.