عِقد اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور..انفرط و«الحرية والعدالة»: سحب الثقة من الجنزوري خلال أسبوع

فيما تواصل امس انفراط عقد اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور المصري بإعلان الأزهر الشريف انسحاب ممثله د.نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق وعضو مجمع البحوث، أكد د.حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن سحب الثقة من حكومة الجنزوري سيتم خلال أسبوع. واضاف إبراهيم ـ في مؤتمر صحافي عقده بمقر الحزب امس ـ انه في حالة عدم سحب الثقة، فستنتظر الحكومة العديد من الاستجوابات. وأشار إبراهيم إلى أنه كان على المجلس العسكري سحب الثقة من الحكومة بعد فشلها في تحقيق أي نجاحات. وبخصوص صفقة مع المجلس العسكري تنص على ان يقوم العسكري بتعيين 10 وزارات سيادية مقابل الموافقة على إقالة حكومة الجنزوري، أكد أن هذا الكلام غير صحيح ولا يوجد صفقة مع العسكري بهذا الشأن. من ناحيته قال د.أسامة ياسين، أمين مساعد الحزب، رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب، أثناء المؤتمر إن المجلس العسكري يتحمل مسؤولية ما يحدث من أزمات لأنه الذي شكل هذه الحكومة. واشار إلى أن برنامج الحكومة الحالية يعالج مراحل سابقة وليس المرحلة الحالية، ويتحدث عن مرحلة مستقبلية لن تكون موجودة فيها الحكومة. وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية اعتذرت عن المشاركة في اللجنة التأسيسية للدستور امس الاول مبررة ذلك، بما تشهده الساحة من اشتباك متعاظم بين القوى السياسية والحزبية حول سلامة الدستور، وصحة إجراءات انتخاب أعضاء الجمعية، ما ينشر ظلالا كثيفة من الشك والاضطراب وغبارا قاتما من الطعون التي تنال من التشكيل. وأرسل الدكاترة محمد أبوالغار وزياد بهاء الدين وإيهاب الخراط ومنى مكرم عبيد وحازم الببلاوي وعماد جاد استقالاتهم من عضوية «التأسيسية» إلى مكتب رئيس مجلس الشعب، اعتراضا على احتكار التيار الإسلامي لها. ونظم نحو 2000 متظاهر، مسيرة من ميدان التحرير إلى البرلمان أثناء الاجتماع الأول للجمعية، لإعلان رفضهم لها، ورددوا هتافات «الشعب يريد إسقاط الإخوان»، ورفعوا لافتات تطالب بحل الجمعية. من جانبهم، حذر عدد من خبراء القانون من أن الانسحابات المتكررة من «التأسيسية» ستفقدها الشرعية. وأكدوا أن من حق المجلس العسكري إصدار قانون بمعايير اختيار جديدة للأعضاء. ورغم الضربات المتوالية، بدأت الجمعية أعمالها، امس الاول، بحضور 72 عضوا من الـ 100 وتغيب 28، منهم 3 «بإذن»، فيما نفذ الـ 25 قرار الانسحاب. لكن الأغلبية الإسلامية حسمت الأمر، وتم انتخاب «الكتاتني» بـ 71 صوتا من 72 باستثناء «عبدالمجيد» الذي انسحب من الاجتماع قبل التصويت، فيما انسحب عصام سلطان بعده.