الشاطر في أول تصريح منذ قرار ترشيحه للرئاسة: الشريعة مشروعي الأول والأخير

ابنة الشاطر:والدي تأكد من ازدواجية جنسية «أم أبوإسماعيل» قيادي إخواني: يمكن هزيمة الإسلاميين في انتخابات الرئاسة إذا توحد الليبراليون خلف مرشح واحد قال مرشح جماعة الإخوان المسلمين لانتخابات الرئاسة في مصر خيرت الشاطر في اول تصريحات منذ ان أعلنت جماعة الإخوان السبت الماضي قرارها بترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية. خلال لقائه مع الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح (جمعية سلفية) في مقرها ان «الشريعة الاسلامية» كانت وستظل مشروعه الأول والأخير»، بحسب الموقع الرسمي للهيئة. وأفاد الموقع بأن الشاطر أكد خلال الاجتماع ان «الشريعة كانت وستظل مشروعه وهدفه الأول والأخير وأنه سيعمل على تكوين مجموعة من أهل الحل والعقد لمعاونة البرلمان في تحقيق هذا الهدف». وقرر الشاطر، الاستقالة من منصبه كنائب للمرشد العام للجماعة وعضو في مكتب الارشاد، بمجرد إعلان قرار ترشحه للرئاسة. وقال مسؤول في حملة الشاطر الانتخابية لوكالة فرانس برس ان برنامج الشاطر هو نفس برنامج حزب الحرية والعدالة الذي يدعو الى «دولة اسلامية وطنية دستورية ديموقراطية حديثة تقوم على مرجعية الشريعة الاسلامية». واضاف المسؤول في حملة الشاطر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان مرشح الإخوان للرئاسة «ملتزم بالمادة الثانية من الدستور (السابق) التي يجمع عليها كل المصريين». الى ذلك، كشفت خديجة خيرت الشاطر ابنة مرشح جماعة الإخوان المسلمين لانتخابات رئاسة الجمهورية في مصر ان والدها تأكد من ازدواجية جنسية والدة المرشح لانتخابات الرئاسة حازم أبواسماعيل. وقالت خديجة الشاطر على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن والدي كان يرفض الترشح للرئاسة حتى الليلة التي تم إعلان ترشحه فيها وكان يبحث عن بديل آخر وهو دعم الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل لكنه تأكد من جهات مسؤولة من ازدواجية جنسية والدة أبو إسماعيل وأنه سيتم رفض أوراق ترشحه». ودعت إلى ما أسمته «ثورة لتصحيح المسار من أجل وحدة الصف وإعادة الألفة والتلاحم». وأضافت خديجة الشاطر «سأخرج عن صمتي ليس دفاعا عن أبي الحبيب لكن حزنا على واقع أليم»، متسائلة: متى كانت السلطة مطمعا ومطلبا؟ في إشارة إلى تصريح للمرشح أبوإسماعيل أمس الأول قال فيه انه لن يتنازل عن خوض الانتخابات «لا للشاطر ولا لغيره». وكان أعضاء في مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين كشفوا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مساع تبذل من أجل إقناع أبو إسماعيل، الذي ينفي صحة تقارير إعلامية تقول إن والدته تحمل الجنسية الأميركية، بالتنازل عن خوض الانتخابات للشاطر مقابل قبوله بمنصب نائب الرئيس في حال فاز الشاطر بالانتخابات. إلى ذلــك، أعلـــن د.وسام عبد الوارث رئيس حملة الشيخ حازم صلاح أبواسماعيل رئيسا للجمهورية والمتحدث الاعلامي باسم الحملة انه يحترم م.خيرت الشاطر ويكن له كل تقدير، مؤكدا انه كان يرغب ان يسانده في الانتخابات من البداية لكنه لم يعلن منذ البداية دخوله معترك الانتخابات ولكنه سيقف بجواره ويؤيده في حالة انسحاب حازم أبواسماعيل او ثبوت جنسية والدته المزدوجة والتي بها لا يحق الترشح لانتخابات الرئاسة، مؤكدا ان الشيخ حازم اخبره بأن والدته مصرية الجنسية ولا تحمل اي جنسية اخرى وهذا ما اعلنه في العديد من الحوارات، متمنيا ان يكون هذا الموضوع صحيحا وألا يثبت العكس. في سياق متصل، أكد د.كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا أن توافق التيارات الإسلامية على مرشح واحد لخوض الانتخابات الرئاسية أمر عسير للغاية. ورأى في المقابل أن القوى الليبرالية إذا اجتمعت خلف مرشح واحد فقد يهزمون الإسلاميين. وشدد الهلباوي في حوار مع (د.ب.أ) على أنه «من الصعب جدا توحيد التيارات الإسلامية على مرشح واحد إلا إذا استخدموا العقل والتجرد الكامل الذي قال به الإمام حسن البنا مؤسس الجماعة وطبقوا المعايير القرآنية في الاختيار دون أي تمييز للوضع التنظيمي». وتابع: «لو اتحدت القوى الليبرالية فمن الممكن أن يهزموا الإسلاميين.. لم لا؟ خاصة إذا ظل الإسلاميون مختلفين على أكثر من مرشح.. من الممكن أن يهزموا الإسلاميين أو أن تكون هناك إعادة». وأكد الهلباوي أن دفع جماعة الإخوان بخيرت الشاطر سيفتت من الكتلة التصويتية الموجهة للمرشحين الإسلاميين دون وجود فرص كبيرة وحتمية لفوزه بالسباق الرئاسي «من الممكن أن يفوز شأنه شأن الآخرين ولكنه سيضعف من الكتلة التصويتية للمرشحين الإسلاميين عبر تفرقها على أكثر من مرشح». وأضاف: «الإخوان باستطاعتهم إنجاح مرشحهم إذا استطاعوا إقناع الشعب.. حقيقة أن الشعب صوت للإخوان بنسبة عالية في انتخابات البرلمان، لكن انتخابات الرئاسة تأتي في توقيت فقد فيه الإخوان مصداقيتهم بالشارع وبالتالي لا نعلم إذا ما كان الناس سيصوتون لهم أم لا؟». ونفى الهلباوي وجود كتلة تصويتية كبيرة للمنضمين لجماعة الإخوان كتنظيم، موضحا: «من يملك حق التصويت من المصريين في الانتخابات الرئاسية القادمة 51 مليونا تقريبا منهم نصف مليون عضو إخواني تنظيمي عامل فقط». وتابع: «أما المتعاطفون مع الإخوان فهم كثيرون وهؤلاء موجودون بالشارع وقد ينتقل تعاطفهم لمن يهتم بهم ويدخل السرور على قلبهم…الإخوان ليسوا كتلة عددية مؤثرة ولكن التنظيم والمعارف هما العاملان المؤثران والحاسمان لديهم». وأردف: «هم يملكون أكبر قوة مدنية منظمة بالبلد بعد العسكر بالطبع، وعندهم المال من اشتراكاتهم ومساهماتهم كما أن لديهم أكبر قاعدة شعبية عريضة (وهي قاعدة) لا تتوافر لأي تنظيمات أو أحزاب أخرى ولكن استمرار هذا كله مرتبط بقدرة الإخوان على الحفاظ على المحبة لهم إذا وفّى الإخوان بعهودهم ووعودهم». وردا على تساؤل حول مطالبة بعض القوى والتيارات لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بالترشح خشية فوز الشاطر وتحول مصر لدولة دينية، قال الهلباوي: «القصة تحتاج الى قياس رأي عام وتحليل لهذا القياس حتى نتمكن من القول إن الناس تخشى من (تولي) الشاطر.. وهناك آخرون يمتدحونه ويكتبون الكثير على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.. وهو كلام شديد الولاء والموالاة». وأضاف: «برأيي نحن عانينا كثيرا من حكم العسكر.. والجيش يشكر لأنه دعم الثورة وقاد صناعة القرار في فترة حرجة أخطأ فيها وأصاب ويكفي المشير أنه ظل وزيرا للدفاع عدة سنوات وهو الآن رئيس المجلس العسكري.. لنترك الفرصة للشباب الذي قام بالثورة وأحدث التغيير أو من سيحافظ عليها». كانت إحدى الصحف المصرية المستقلة أشارت في عددها الصادر يوم الأحد الماضي إلى تلقي المجلس الأعلى للقوات المسلحة طلبات من شخصيات سياسية وحزبية تنادي بترشيح المشير طنطاوي رئيسا للبلاد إنقاذا للدولة المدنية وحفاظا عليها من التيارات الدينية. أما فيما يتعلق بالانتقادات التي وجهت للجماعة لاختيارها مرشحا من طبقة كبار رجال الأعمال وهو ما يعني عودة شبح تزاوج المال والسلطة الذي كان مثار انتقاد دائم من جانب الإخوان المسلمين للحزب الوطني المنحل، قال الهلباوي: «لا أعرف حجم ثروة الشاطر وهو لم يتسلم السلطة بعد والشعب موجود ومن حقه أن ينجح من يريد أو يسقط من يريد إذا وجد أن هناك محاولة لاستحداث نموذج جديد للحزب الوطني». وردا على سؤال حول احتمال أن يكون ترشيح الشاطر صفقة ما بين الإخوان والمجلس العسكري إما لتوفير خروج آمن للأخير أو لتفتيت أصوات الإسلاميين لصالح مرشح آخر يدعمه الجيش قال الهلباوي: «أولا الخروج الآمن للعسكر هو مشروع وهمي فاشل، فلا أحد يستطيع أن يؤمن أحدا أجرم في حق هذا الشعب فلا أحد يملك هذا الحق» فالكل خاضع للمساءلة ولا أحد فوق القانون. وتابع: «ولا أعتقد أن العسكر سيتركون السلطة بسهولة لأنهم يحاولون أن يكون لهم وضع استثنائي أو متميز بالدستور ولن يعتمدوا على شخص الرئيس المقبل أيا كان».