وزير المالية: مصر لا تواجه خطر الإفلاس

القاهرة ـ شيماء فاروق أكد وزير المالية ممتاز السعيد عدم صحة التقارير الاخبارية التي تتحدث عن مواجهة مصر خطر الإفلاس، مشيرا إلى أن إجمالي الدين العام الخارجي على مصر شهد تحسنا نسبيا في نهاية شهر ديسمبر 2011 حيث انخفضت نسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي إلى 13.3% مقارنة بـ 4.81% في نهاية ديسمبر 2010، وقد انخفض رصيد الدين الخارجي بنسبة 3.7% ليبلغ 33.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 مقابل نحو 35 مليار دولار في ديسمبر 2010. وقال الوزير إن هذه الأرقام إنما تؤكد على ثلاث حقائق رئيسية وهي: أن الدين الخارجي على مصر من أقل معدلات الدين في الدول المختلفة، وأن اقتصاد مصر قوي بدليل تمكنه من أداء التزامات الدين الخارجي في مواعيده من أقساط وفوائد، وأن مصر رغم المتغيرات الحالية والتي لاشك أن لها تداعياتها على الاقتصاد إلا أنها مازالت قادرة على الوفاء بمتطلبات المجتمع الداخلي وأداء التزاماتها الخارجية، وفي هذا الاطار فإن الدين الحكومي الخارجي وهو جزء من الدين العام الخارجي، سجل نحو 25.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 بنسبة 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن صافي الدين العام المحلي الحكومي بلغت نسبته 58.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ديسمبر 2011 وهو بكل المقاييس في الحدود الامنة ولم نتجاوزها. وقال إن الحكومة المصرية تعي تماما حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، ولذا تم إعداد برنامج مصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى استعادة الاستقرار المالي، واستعادة معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد القومي ويساعد في الوقت ذاته على تلبية المتطلبات الاجتماعية والعمل على زيادة الدخل القومي والحد من البطالة رغما عن الصعوبات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري. وأشار السعيد إلى أن هذا البرنامج المصري الاقتصادي والاجتماعي كان موضع مناقشات موسعة مع خبراء صندوق النقد الدولي واللذين أعلنوا ثقتهم في قدرة مصر على تجاوز الأحداث الراهنة. وأكد الوزير أن معدلات انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر بدأت في التراجع التدريجي فبعد أن كان المعدل يدور حول مليار دولار شهريا، تراجع في مارس الماضي إلى نحو 600 مليون دولار، وهو في حد ذاته مؤشر على تجاوز مصر الايام العصيبة للازمة الراهنة.