إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة المصرية.. وبكار: أبو إسماعيل لديه صفات ديكتاتور محتمل

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان امس القائمة النهائية للمرشحين الرسميين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 23 و24 مايو المقبل. وضمت القائمة النهائية التي طرحتها اللجنة خلال مؤتمر صحافي عقدته لهذه الغاية 13 مرشحا رسميا من أبرزهم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى ورئيس الوزراء الأسبق احمد شفيق الذي أعادته اللجنة أمس الأول بعد استبعاده بقرار منها. ومن المقرر أن تكون هذه القائمة نهائية ولا يجوز الطعن عليها في ضوء اكتساب قرار اللجنة العليا للانتخابات الحصانة وفقا للمادة «28» من الإعلان الدستوري فيما يجوز لأي مرشح التنازل عن خوض الانتخابات الرئاسية حتى الثامن من مايو المقبل وبعد ذلك التاريخ لا يحق نهائيا التنازل بأي شكل من الأشكال. ووفقا لما حددته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فان الحملات الانتخابية ستبدأ في 30 ابريل الجاري وتستمر لمدة 21 يوما حتى نهاية 20 مايو المقبل الذي تعقبه فترة صمت انتخابي قبل اجراء الانتخابات الرئاسية التي تأتي بعد اجراء الانتخابات البرلمانية على خلفية التطورات الجارية في البلاد. واستعرضت اللجنة خلال المؤتمر الصحافي موقف المرشحين الـ 10 المستبعدين من بين 23 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم وأسباب استبعاد كل حالة، مؤكدة أنها ليست على خلاف أو خصومة مع أحد منهم وانها ترفض أساليب التهديد والتشكيك. وأشار المستشار سلطان في هذا الاطار الى أن اللجنة تعرضت للكثير من التشكيك في عملها واتهامها بعدم الحياد والتزام القانون، مبينا أن اللجنة ستتخذ الاجراءات القانونية حيال تلك التجاوزات التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وأوضح أن اللجنة ستبلغ النيابة العامة بالوقائع التي تكشفت عنها اعمال الفحص للمستندات المقدمة من المرشحين «مادامت تشكل جريمة يعاقب عليها القانون»، مؤكدا أن اللجنة اتبعت أسلوبا محددا تجاه جميع المرشحين للتثبت من صحة الأوراق والمستندات المقدمة منهم اعمالا لصحيح القانون. الى ذلك، اكد د.محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن برلمان الثورة المصرية اتى بارادة شعبية حرة وأكثر من 85% من اعضاء البرلمان يمارسون العمل السياسي لاول مرة. وقدم د.الكتاتني في مقابلة خاصة مع قناة «الجزيرة» الفضائية بثت الليلة قبل الماضية التحية لشهداء 25 يناير، قائلا: «لولا تضحياتهم ما كانت هذه التغيرات قد حدثت في أول انتخابات مصرية حرة ونزيهة وأن الارادة الشعبية هي التي اتت بهذا البرلمان». وأكد رئيس مجلس الشعب ان اللوائح لا تنص على انه يشترط ان يكون رئيس البرلمان المصري رجل قانون، مشيرا الى ان البرلمانات العريقة في العالم كالبرلمان الالماني رئيسه الحالي استاذ في علم الاجتماع ورئيس البرلمان الاوروبي الحالي مهندس كيميائي ورئيس البرلمان الاسباني وزير دفاع سابق ورئيس البرلمان الايطالي خريج تربية. وردا على سؤال عن كيفية اشرافه على التشريعات وهو ليس رجل قانون، قال د.الكتاتني ان رئيس المجلس يدير، واذا كان له رأي يترك المنصة ليقول رأيه في القاعة مثل زملائه من النواب، مشيرا الى ان رئيس البرلمان يدير ولا يبدي رأيا. وأوضح ان البرلمان به مؤسسات ولديه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وبها خبراء ومتخصصون في القانون وهم كفاءات ويقومون بالمساعدة في اصدار التشريعات. واعتبر د.الكتاتني ان البرلمان المصري في بدايات ما يراه الآن فهو مبشر، قائلا: «اننا كشعب مصري عموما خرجنا من فترة استبداد تقيد فيها كل الحريات والخبرات من أجل اناس بعينهم، ونحن الآن في بداية ممارسة برلمانية حقيقية». وأشار الى ان من واجبه كرئيس لمجلس الشعب ان يعد النواب لاداء مهامهم ودورهم في المجلس، مشيرا الى انه تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة «ويست مينستر» البريطانية بهدف تدريب النواب في البرلمان المصري على التشريع والقوانين وسيتم افتتاح الدورة في السادس من مايو المقبل ويقوم على التدريب خبراء بريطانيون، وتم ابرام اتفاقية أخرى مع رئيس البرلمان الالماني تحمل ذات الهدف. وعن اصدار مجلس الشعب تشريعا خاصا بالعزل السياسي، اكد د.الكتاتني ان مشروع القانون هام جدا لبرلمان الثورة المصرية لان ثورة 25 يناير قامت لكي تطيح برموز النظام السابق. وأشار الى ان البرلمان قام بتأدية واجبه وكان متناغما مع اهداف الثورة، مشددا على انه لا يمكن لمن افسد الحياة السياسية ان يتبوأ موقعا في البلاد. واعتبر د.محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ان مشروع قانون العزل السياسي الذي قدمه مجلس الشعب جاء اتساقا من الارادة الشعبية والتي كانت تطالب به بحيث لا يحصل اي من رموز النظام السابق على فرصة في الترشح للرئاسة، مشيرا الى ان البرلمان هو ضمير الشعب وأن هذا القانون وجد صدى وارتياحا كبيرا لدى الشعب المصري. وأكد د.الكتاتني ان مجلس الشعب لم ينحرف بالتشريع ولم يقم بتفصيل القانون على اشخاص بعينهم، لان كثيرا من الوزراء كانوا وزراء تكنوقراط ولم يكن لديهم اهتمام بالعمل السياسي. وشدد على ان هذا القانون اصدر على من افسد الحياة السياسية، مشيرا الى ان البرلمان عندما قام بتشريع هذا القانون ليس بهدف الانتقام من اشخاص بعينهم وانما كان يريد عزل قيادات شاركت في افساد الحياة السياسية في البلاد. وردا على سؤال في حالة اصدار المحكمة الدستورية حكما ببطلان مجلس الشعب، قال د.الكتاتني ان صدور حكم نهائي من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الانتخابات التي اجريت على اساسه انتخابات مجلس الشعب سيؤدي الى حدوث اشكالية، لان الذي يملك اصدار القرار بالحل هو رئيس الجمهورية او من ينوب عنه والاعلان الدستوري الحالي ليس فيه حل مجلس الشعب، وحتى لو صدر حكم، لا يستطيع احد ان يحل مجلس الشعب لان الاعلان الدستوري الحالي لا يعطي للمجلس الاعلى للقوات المسلحة حق حل مجلس الشعب وانما مجلس الشعب يقوم بحل نفسه ولا يوجد حل آخر بديل. وأكد ان مجلس الشعب يحترم احكام القضاء مهما كانت لانه لا توجد ديموقراطية من غير سيادة قانون ونحن اولى الناس بأن نحترمها. وحول اقالة حكومة د.الجنزوري، قال د.الكتاتني ان مجلس الشعب مارس حقه البرلماني على اكمل وجه ورفض بيان الحكومة وهناك 19 لجنة نوعية رفضت و347 نائبا وافقوا على تقرير اللجنة الخاصة برفض بيان الحكومة. وطالب د.الكتاتني حكومة د.الجنزوري بالاستقالة او يقوم المجلس العسكري باقالتها، مشيرا الى ان المرحلة المقبلة مهمة وهي اساس عمل البرلمان لانه ستتم مناقشة الموازنة العامة للدولة ولابد من اقرارها قبل بداية شهر يوليو المقبل، مشيرا الى أن الحكومة وحتى اللحظة لم تقدم للبرلمان مشروع الموازنة. قائمة بأسماء المرشحين الـ13 ورموزهم الانتخابية 1 ـ أبو العز الحريري، رمز الهرم، مرشح عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. 2 ـ محمد فوزي عيسى، رمز كاميرا الفيديو، مرشح عن حزب الجيل الديموقراطي. 3 ـ حسام خير الله، رمز السيارة، مرشح عن حزب السلام الديموقراطي. 4 ـ عمرو موسى، رمز الشمس، وحصل على تأييد 44 ألف ناخب. 5 ـ عبد المنعم أبو الفتوح، رمز الحصان، وحصل على تأييد 43 ألف ناخب. 6 ـ هشام البسطويسي، رمز ساعة اليد، مرشح عن حزب التجمع. 7 ـ محمود حسام جلال، رمز النجمة، وحصل على تأييد 37 ألف ناخب. 8 ـ محمد سليم العوا، رمز المظلة، وحصل على تأييد 30 نائبا في البرلمان. 9 ـ أحمد شفيق، رمز السلم، وحصل على تأييد 58 ألف ناخب. 10 ـ حمدين صباحي، رمز النسر، وحصل على تأييد 42 ألف ناخب. 11 ـ عبدالله الأشعل، رمز البلطة، مرشح عن حزب الأصالة. 12 ـ خالد علي، رمز الشجرة، وحصل على تأييد 32 نائبا بالبرلمان. 13 ـ محمد مرسي، رمز الميزان، مرشح عن حزب الحرية والعدالة. بكار: أبو إسماعيل لديه صفات ديكتاتور محتمل من جهة أخرى نقلت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية عن نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور السلفي قوله ان المرشح الرئاسي المستبعد حازم صلاح ابو اسماعيل، يملك صفات تجعله ديكتاتورا محتملا. واشادت الصحيفة في مقال نشرته امس للكاتب ريتشارد سبنسر بعنوان «في مصر.. حتى الاسلاميون يلعبون على الاصول» بالاسلوب الذي اتبعه التيار الاسلامي في اختيار مرشحيه لانتخابات الرئاسة المصرية. واشار الكاتب الى ان حزب النور على سبيل المثال شكل لجنة من 11 شخصا بينهم اثنان مختصان بعلم النفس، وقال ان اللجنة استبعدت ابو اسماعيل بسبب عاطفيته وميله الى التفرد بالرأي والسلطة. وبالنسبة لجماعة الاخوان، ذكر الكاتب انها وعدت بعدم تقديم مرشح للرئاسة ثم تراجعت عن تعهدها، واختارت محمد مرسي الذي ترى استطلاعات الرأي العام انه لن يكون احد المرشحين الذين سيتنافسون في النهاية على منصب الرئيس، بل سيكون السجال بين عبدالمنعم ابو الفتوح وعمرو موسى. ويرى ريتشارد سبنسر ان عمرو موسى يمثل الاستمرارية بالنسبة للمواطن العادي الذي يخشى من انعدام الاستقرار وغياب الامن، كما يمكن ان يكون في انتخابه طمأنة للمسيحيين. ويختتم الكاتب مقاله بالقول: ان عدم فوز الاخوان المسلمين بالرئاسة لن يكون نهاية المطاف بالنسبة لهم، بل سيستمر نفوذهم وخطابهم السياسي والديني باكتساب النفوذ والتأثير بغض النظر عن الفائز بالرئاسة.