الجنزوري ينفي تهديده لـ «الشعب» بحله وفق قرار من «الدستورية»

نفـــــــى د. كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، ما ذكره رئيس مجلس الشعب د.سعد الكتاتني في حديث لقناة «الجزيرة» من أن الجنزوري هدده خلال اجتماعه به منذ نحو شهر ونصف الشهر في حضور الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوجود قرار لدى المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. وقال الجنزوري، خلال لقائه بمجلس إدارة اتحاد عمال مصر وبحضور كل من وزيري القوى العاملة والمالية والنائب البرلماني مصطفى بكري الذي عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار، إن ما تردد بهذا الصدد كلام لا يقبله أي منطق أو عقل. وصرح النائب مصطفى بكري بأن د.الجنزوري قال «إنني أنأى بنفسي عن هذا الكلام لأنه لم يحدث على الإطلاق»، مضيفا أن الجنزوري استشهد بالفريق سامي عنان الذي كان حاضرا اللقاء الذي استهدف بحث الأزمة التي طرأت بين الحكومة والبرلمان في أعقاب إلقاء بيان الحكومة. وأضاف بكري أن الجنزوري تابع قائلا: «إن ما حدث بيننا في هذا اللقاء الثلاثي هو مجرد عتاب من مسؤول لآخر حيث قلت له: إن المصلحة العامة للوطن في هذه المرحلة التاريخية تستوجب الوفاق بين الحكومة والبرلمان للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد». وردا على مطالبة رئيس البرلمان للحكومة بالاستقالة، قال الجنزوري «إن الحكومة لن تستقيل وما يحكم بيننا هو الإعلان الدستوري الذي لا يعطي الحق للبرلمان في سحب الثقة». وأضاف «أنا لا أعرف سببا يقينيا لهذا الأمر، خاصة أن الحكومة تبذل الكثير من الجهد للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة بعد أن نجحت في تخفيض حجم الإنفاق الحكومي بمقدار 25 مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة الماضية، كما نجحت الحكومة في تخفيض حجم التراجع الشهري في الاحتياطي النقدي الاستراتيجي من مليار و500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار شهريا». وقال د.الجنزوري إنه من الشهر المقبل ولأول مرة سوف تحدث زيادة في الاحتياطي الاستراتيجي النقدي إلى جانب أنه جرت زيادة في الإيرادات بمقدار 42 مليار جنيه.