البرلمان المصري يعلّق جلساته احتجاجاً على عدم إقالة حكومة الجنزوري

أعلن رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني بعد ظهر امس تعليق جلسات المجلس لمدة أسبوع احتجاجا على رفض المجلس العسكري الحاكم إقالة حكومة كمال الجنزوري استجابة لمطلب البرلمان. وقال الكتاتني في ختام مناقشات طالب فيها الأعضاء بإقالة حكومة الجنزوري ان رفض المجلس العسكري الاستجابة لطلب مجلس الشعب بهذا الشأن غير مقبول. وقال «لابد من حل لهذه الأزمة.. لابد من حل، ونحن تنتظرنا مهام كثيرة منها مشروع الجمعية التأسيسية ولا نريد تعطيل البرلمان ولكن لابد من حل ولذلك أقترح تعليق جلسات المجلس لمدة أسبوع». ووافق أعضاء مجلس الشعب، الذي يهيمن عليه الإسلاميون، على اقتراح الكتاتني الذي أعلن استئناف الجلسات في السادس من مايو المقبل. ومن جهة اخرى، رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب التوصيات التي خرجت عن اجتماع عقده المجلس العسكري السبت مع ممثلين للأحزاب السياسية ومن بينها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وقال نائب حزب الحرية والعدالة وكيل اللجنة التشريعية صبحي صالح «انا أنظر إلى اجتماع العسكري مع القوى السياسية على انه لقاء تشاوري ليس له اي سلطان». واضاف «نحن في البرلمان اختصاصنا في وضع معايير اللجنة التأسيسية» منصوص عليه في الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري العام الماضي بعد تعطيل العمل بالدستور السابق. واعتبر صالح ان «التوصيات التي خرجت بعد الاجتماع غير ملزمة ولو كانت ملزمة فهذا يعني ان البرلمان أصبح تحت وصاية العسكري». وتابع: «لست منزعجا لأن هذه التوصيات لا تعنيني»، ووجه حديثه الى النواب قائلا «هذه التوصيات لا شأن لكم بها وحينما تقفون خلف الستار لاختيار اعضاء التأسيسية اختاروها وفقا لقناعاتكم حتى لو اخترتم الـ 100 عضو من تيار سياسي واحد». وكانت كل الأحزاب الليبرالية واليسارية ومؤسسة الأزهر والكنيسة القبطية انسحبت الشهر الماضي من اللجنة التأسيسية التي شكلها البرلمان احتجاجا على هيمنة الإسلاميين عليها. وقرر القضاء المصري في العاشر من ابريل الجاري تعليق عمل اللجنة التأسيسية، معتبرا ان تشكيلتها مخالفة للإعلان الدستوري لأن نصف أعضائها من نواب مجلسي الشعب والشورى في حين ان هؤلاء يشكلون جمعية ناخبين فقط ولا يحق لهم الترشح لعضوية اللجنة التأسيسية.