مصر: المجلس العسكري يبحث تسليم السلطة 24 الجاري واشتباكات «العباسية» تسقط 20 قتيلاً وعشرات الجرحى.. وشفيق: مستعد لزيارة إسرائيل

ارتفعت حصيلة الاشتباكات التي وقعت امس في منطقة العباسية بالقاهرة بالقرب من مقر وزارة الدفاع بين متظاهرين مناهضين للمجلس العسكري ومدنيين آخرين مناوئين لهم الى 20 قتيلا وعشرات الجرحى، ما ادى الى تعليق اربعة من مرشحي الرئاسة حملاتهم الانتخابية. وتعرض مهاجمون فجر امس لمتظاهرين يعتصمون بالقرب من مقر وزارة الدفاع منذ عدة ايام احتجاجا على ادارة المجلس العسكري الحاكم للبلاد، ما ادى الى اندلاع مواجهات عنيفة بين المهاجمين الذين لم تعرف هويتهم والمتظاهرين، استخدمت فيها القنابل الحارقة والحجارة، بحسب شهود ومصادر امنية، الا ان وزارة الصحة لم تؤكد الا سقوط 12 قتيلا. وافاد شهود بأن قوات الجيش تدخلت وانتشرت في المنطقة ووضعت حدا للاشتباكات. وأكد مسؤول امني ان قوات الجيش والامن شكلت حاجزا امنيا بين المحتجين والمهاجمين، مما ادى الى توقف الاشتباكات بينهم. وكان المتظاهرون من مؤيدي مرشح الرئاسة السلفي حازم ابو اسماعيل معتصمين في المكان منذ السبت بعد ان اعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استبعاده من السباق الرئاسي الذي تجري دورته الاولى في 23 و24 مايو الجاري بسبب حيازة والدته للجنسية الاميركية ما يعد مخالفا لقانون الانتخابات. وقرر اربعة من مرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية هم الاسلاميان عبد المنعم ابو الفتوح ومحمد مرسي واليساريان حمدين صباحي وخالد علي تعليق حملاتهم الانتخابية امس اثر هذه الاحداث. وانتقد محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ما وصفه بـ «المجزرة» امام وزارة الدفاع. وقال على صفحته الخاصة بالموقع الاجتماعي تويتر «مجزرة بالعباسية.. مجلس عسكري وحكومة عاجزان عن توفير الأمن أو متواطئان.. فشلتم.. ارحلوا.. مصر تنهار على أيديكم». وصرح د.محمد مرسي، مرشح الاخوان المسلمين للرئاسة، للصحافيين بأنه قرر تعليق حملته مدة 48 ساعة «تضامنا مع المحتجين». وألقى مرسي اللوم على المجلس العسكري بوصفه السلطة الحاكمة في البلاد. وقال ان المجلس العسكري هو المسؤول الاول عما يحدث. كما ألغى منافسه الاسلامي ابو الفتوح حملته الانتخابية. واعلنت حملة حمدين صباحي تجميد نشاطها و«رفضها الكامل لأي محاولات لجر البلاد إلى سيناريو فوضى أو اضطرابات تؤدي إلى تأجيل الاستحقاقات الديموقراطية وإنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات الرئاسة». وحذر الامين العام السابق للجامعة العربية المرشح للرئاسة عمرو موسى من «انشغالنا بخناقات ومصادمات تعطلنا عن تحريك مصر إلى الأمام». وقال موسى في مؤتمر جماهيري عقده امس في محافظة المنيا (220 كيلومترا جنوبي القاهرة) ان «مصر في هذه الفترة تحتاج الى حكم مدني وطني كفء يستطيع أن يرفع البلاد من كبوتها»، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية. في المقابل عقد رئيس الأركان نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الفريق سامي عنان امس اجتماعا مع رؤساء الاحزاب والقوى السياسية. وقال النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري الذي شارك في الاجتماع ان الفريق عنان قال «اننا نبحث تسليم السلطة يوم 24 مايو الجاري في حال فوز الرئيس بالجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية». ونقل بكرى في مؤتمر صحافي عقد عقب الاجتماع عن عنان قوله «ان المجلس العسكري ينتظر الانتخابات الرئاسية بفارغ الصبر» مضيفا ان الفريق عنان قال ايضا «اننا لن نستخدم العنف بأي حال من الاحوال ضد المتظاهرين واذا كان هدف البعض هو الصدام مع المؤسسة العسكرية فاننا لن نلجأ أبدا للصدام مع المتظاهرين». ونقل بكري عن الفريق عنان قوله «ليس لدينا اي نوايا لاستخدام اجراءات استثنائية». الى ذلك سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا لدى اغلاق تعاملات امس متأثرة بالاحداث الدامية التي شهدتها منطقة العباسية والتي زادت من مخاوف المستثمرين بشأن احتمالات ارجاء الانتخابات الرئاسية. وذكر التقرير اليومي للبورصة ان رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة فيها خسر نحو 3.6 مليارات جنيه من قيمته ليصل الى 348.9 مليار جنيه مقابل 352.5 مليار جنيه عند الاغلاق السابق بعد تداولات بلغت 862.8 مليون جنيه منها 356 مليون جنيه فقط تعاملات سوق الاسهم. شفيق: مستعد لزيارة إسرائيل شرط حسن النية من جهة أخرى أكد الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية ان اول دولة سيزورها بعد وصوله للرئاسة هي الولايات المتحدة الاميركية لأن هناك مصالح كبيرة معها، مشيرا الى ان مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية معها في جميع النواحي ولابد من التواصل معهم. وأوضح ان هناك تعاونا امنيا وعسكريا واقتصاديا مع الولايات المتحدة، مبديا استعداده لزيارة اسرائيل بشرط ان تقدم شيئا يثبت حسن نيتها وهو مستعد لزيارة جهنم مادام فيها مصلحة. وأضاف شفيق في برنامج «الرئيس» على «سي بي سي» انه ضد النظام البرلماني وسينسحب من الرئاسة لو تم تحويل مصر للنظام البرلماني لأنه يجعل كل السلطات مع رئيس الوزراء وصلاحيات محدودة مع الرئيس وأنه يفضل النظام الرئاسي، أما النظام المختلط الفرنسي فهو يحتاج ايضا للمناقشة.