Note: English translation is not 100% accurate
بالأرقام.. من رئيس مصر القادم؟
30 مايو 2012
المصدر : العربية.نت
وائل غنيم يعلن تأييده لمحمد مرسي بشروط
أعلن الناشط السياسي وائل غنيم دعمه للمرشح الرئاسي محمد مرسي، مؤكدا أن القرار جاء بعد تفكير طويل في مقاطعة الانتخابات، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بحسب ما ذكرته صحيفة «اليوم السابع» المصرية. ووجه غنيم عدة مقترحات لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، قائلا: «حتى يستطيع محمد مرسي الفوز في هذه الانتخابات وحشد أكثر من 25% من المصريين الذين لم يصوتوا له في المرحلة الأولى وهو أمر ليس بالأمر السهل بل أراه شديد الصعوبة في ظل ما يحدث حاليا في مصر، فمن الضروري أن يتم علاج المخاوف التي لدى الكثيرين ممن قرروا مقاطعة الانتخابات أو عدم انتخابه».
وأوضح غنيم أن هذه المخاوف تتلخص في الخوف من استبداد الجماعة بالحكم بعد أن أصبحوا أغلبية في مجلسي الشعب والشورى والآن الرئاسة في حال فوز د.محمد مرسي بالانتخابات، ومن ثم تكون النتيجة صناعة حزب وطني جديد يسيطر على مفاصل الدولة كافة، والتخوف الثاني هو الخوف من التضييق على الحريات الخاصة والعامة.
وأشار إلى أهمية اصطفاف كل فئات الوطن، وخاصة أقباط مصر وذلك بالإعلان عن حكومة إنقاذ ائتلافية يشارك فيها الجميع وترأسها شخصية مصرية وطنية غير محسوبة على الإخوان المسلمين تعمل على الأقل لمدة عامين، على أن تشمل الحكومة الشباب والنساء ذوي الكفاءة لصناعة قيادات مستقبلية لهذا الوطن.
وطالب غنيم من خلال نصائحه بتعيين شخصية عامة لها قبول شعبي وغير محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين نائبا للرئيس بصلاحيات محددة. بالإضافة إلى الإعلان عن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بما يضمن أنها بالفعل تمثل كل أطياف الشعب المصري بدون سيطرة فصيل أو تيار عليها، والسعي لكتابة دستور يرسخ المبادئ التي قامت من أجلها الثورة وهى: «عيش ـ حرية ـ عدالة اجتماعية».
ودعا غنيم إلى الابتعاد عن الاستقطاب الديني في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة والتركيز على التوافق الوطني، وعدم تحويل المعركة إلى معركة «ثورة» أو «لا ثورة» لأن الثورة مستمرة وليست مرهونة بمن سيكون الرئيس، ولا يمكن اختزالها في معركة الرئاسة.
وأشار إلى وجوب الإعلان عن النية في إصدار تشريعات جادة لتقنين أوضاع الجماعة، وغيرها من الحركات السياسية بشكل رسمي وقانوني خلال أقل من 6 أشهر، ويتم بوضوح إنهاء علاقة مكتب الإرشاد في الجماعة بالحزب السياسي، وأن تكون الجماعة خاضعة للرقابة والقوانين وتحت منظار الأجهزة الرقابية.