مصر: إحالة جمال وعلاء إلى «الجنايات» بتهمة التلاعب بالبورصة وأحمد رفعت يحدد لون بدلة مبارك بعد غد.. زرقاء أم حمراء؟

مشاركة أكثر من 5000 ضابط ومجند لتأمين محاكمة الرئيس السابق قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود احالة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك وسبعة آخرين الى محكمة الجنايات وذلك لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري بحوالي ملياري جنيه. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان المتهمين في القضية هم أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني. وقال النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد ان تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب عن أن اجمالي المبالغ التي حصل عليها المتهمون تقارب 2.051 مليار جنيه مشيرا الى أن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الافصاح عنها في البورصة. وأشار السعيد الى أن المتهمين أخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في قبرص وبعض الجزر البريطانية وانهم تعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج. وأضاف أنهم تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين على السهم نفسه في البورصة لتنفيذ مخططهم والاخلال بالتزام الشفافية في المعلومة ومبدأ المساواة بين المتعاملين. وأوضح أن المتهمين تمكنوا من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الاسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة فيما بينهم وصلت الى 80% من أسهم البنك من خلال شركات ادارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض. وأشار الى أن المتهمين هيمنوا على إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة وممثلين لكبار المساهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين لهم للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27 ديسمبر 2006 ولم يفصحوا عنه والحصول لأنفسهم وشركاتهم والمتهمين من السادس حتى التاسع والغير على المبالغ سالفة البيان بدون وجه حق والتي تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الاسهم وبيعها. من جهة أخرى سيضع المستشار أحمد رفعت بعد غد كلمته كقاض في محاكمة حسني مبارك رئيس مصر السابق الذي يفضل البعض وصفه بـ «المخلوع» فيما يتخفف آخرون فيعتبرونه الرئيس السابق وكفى. وسيعلن رفعت الذي يقضي آخر أعوامه كقاض قبل أن يحال للتقاعد حكمه في اتهام مبارك بالفساد المالي وقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير التي أطاحت به بداية العام 2011 بعد 30 سنة من التربع على عرش مصر. ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الساعة 11 صباحا، وستقتصر إجراءاتها على النطق بالحكم فقط، حيث ستحضر المحكمة بكامل هيئتها، كما سيحضر المتهمون جميعا، ويتم إيداعهم قفص الاتهام، ومن ثم يقوم المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة بالنداء على المتهمين، ويتأكد من حضورهم تمهيدا لتلاوة الحكم حضوريا، أو يتأكد من عدم حضور متهم أو أكثر فيكون الحكم غيابيا. وعند بدء الجلسة لن يكون من حق أي متهم أو محام عنه التحدث أو تقديم طلبات، وهناك 3 أحكام متوقعة. أولا: أن يحكم القاضي بالسجن، وفي هذه الحالة سيكون مبارك مجبرا على ارتداء البدلة الزرقاء، ويعود إلى السجن الذي سيقضي فيه مدة العقوبة أو إلى المستشفى إذا قرر الأطباء أن حالته لا تسمح بنقله للسجن. ثانيا: الحكم بالبراءة، ويتم الإفراج عنه مباشرة ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى. وفي الحالتين السابقتين لابد للمحكمة أن تودع حيثيات الحكم في قلم الكتاب خلال 30 يوما. ثالثا: إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية، وفي هذه الحالة سيتم تحديد جلسة أخرى للنطق بالحكم بعد أخذ رأي المفتى وهو استشاري وفقا للقانون، إذ يمكن أن تصدق المحكمة على حكم الإعدام أو تستخدم سلطتها لوقف التنفيذ أو تخفيف الحكم، وفي هذه الحالة سيتم إيداع الحيثيات أو البدء في إجراءات نقض الحكم بعد الجلسة الثانية التي يعلن فيها قرار المحكمة بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية. ومن حق المتهم نقض الحكم خلال 60 يوما من الحكم، ويفضل المحامون في الأغلب عدم الطعن إلا بعد إيداع الحيثيات، لمعرفة أسباب الحكم. ومن المتوقع أن تحظى وقائع الجلسة بمتابعة إعلامية محلية وعالمية واسعة النطاق، خاصة مع بث وقائعها تلفزيونيا على الهواء مباشرة، بعد أن كان القاضي قد أوقف البث التلفزيوني في الجلسات الأولى، وستكتفي المحكمة بالتصاريح التي تم إصدارها للصحافيين مع بدء جلسات المحاكمة، ولم يتم إصدار تصاريح جديدة خاصة بجلسة النطق بالحكم. وفي سياق متصل أقرت وزارة الداخلية المصرية خطة أمنية تقضي بمشاركة خمسة الاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة لتأمين محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي يوم السبت القادم. وقال وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم في تصريح نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط ان الخطة تتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مبارك من المركز الطبي العالمي الى مقر الأكاديمية والعكس وكذلك تأمين خطوط سير نجليه علاء وجمال ووزير داخليته العادلي ومساعديه من محبسهم بمنطقة سجون طرة الى الأكاديمية والعكس. وتتضمن الخطة تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها وذلك بمشاركة نحو 20 سيارة مصفحة و30 مدرعة لتأمين السيارات المصفحة أثناء عملية نقل المتهمين. كما سيتم تأمين أعضاء هيئة المحكمة منذ مغادرتهم حتى وصولهم الى قاعة المحكمة والعكس بالاضافة الى نشر رجال الادارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام حول أسوار الأكاديمية لمنع وصول أي من البلطجية أو الخارجين عن القانون اليها. بينما يقوم رجال الادارة العامة للمرور باعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسة أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق.