مرسي وصباحى وأبو الفتوح يخفقون في الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي مدني ويتفقون على المشاركة في مليونية اليوم

أخفق الاجتماع الذي عقد امس بين د.محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية والمرشحين الخاسرين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي، في الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي مدني، واتفقوا على الدعوة للمشاركة في مليونية اليوم للمطالبة باستكمال تحقيق مطالب الثورة. وكان الاجتماع قد خصص لمناقشة الموقف الحالي بكل تطوراته وما جرى في الأيام الأخيرة من أحداث أهمها الأحكام القضائية الصادرة في قضية قتل المتظاهرين، والتي وصفوها بأنها أهدرت حق الشهداء والمصابين. وذكر بيان صادر عن الحملة الانتخابية لأبو الفتوح ان المجتمعين اتفقوا على ضرورة مواصلة السعي لتحقيق واستكمال أهداف الثورة والحصول على حق الشهداء والمصابين وانتقال السلطة إلى سلطة مدنية بعد فترة انتقالية وصفوها بالمرتبكة، «ارتكبت فيها أخطاء كبيرة أدت إلى ما نحن فيه الآن». وأكد البيان ان المجتمعين اتفقوا على وجوب إجراء محاكمات عادلة وعاجلة لمبارك ورموز نظامه لتحقيق العدالة واحترام حق الشهداء والمصابين والمحاسبة على الفساد المالي والسياسي الذي أرتكب طوال مدة حكمه، واستمرار الضغط الشعبي والجماهيري لحين تطبيق قانون العزل السياسي بشكل ناجز وقبل انتخابات الإعادة، والتأكيد على أن الانتخابات النزيهة هي الضمانة الوحيدة لتطبيق القانون. وأوضح البيان ان الحاضرين في الاجتماع اتفقوا على الدعوة لمليونية اليوم بالمشاركة مع كل القوى السياسية والوطنية المختلفة، كما اتفقوا على ضرورة استمرار اللقاء والتشاور والنقاش في كل المقترحات والموضوعات المطروحة ومن بينها تشكيل مجلس رئاسي مدني لتحقيق واستكمال الثورة والانتقال السلمي للسلطة لمؤسسة مدنية يرضى عنها الشعب بحق. بدورها، دعت حركات شبابية مصرية الى «تظاهرة مليونية» اليوم احتجاجا على احكام البراءة الصادرة بحق كبار مسؤولي الامن الذين شاركوا في قمع الانتفاضة ضد حسني مبارك العام الماضي وللمطالبة بتطبيق «قانون العزل السياسي» الذي يحرم آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق، من خوض الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في 16 و17 يونيو. واعتبرت الحركات الشبابية الاحتجاجية ان هذا الحكم هو بمثابة رسالة الى الجهاز الامني الموروث من عهد مبارك والذي مازالوا يطالبون بتطهيره مفادها انه سيبقى محصنا ضد اي عقاب قانوني. ويرى شباب الثورة ان المسار السياسي خلال الشهور الاخيرة فرض على البلاد خيارين مرفوضين بالنسبة لهما مع صعود مرشح الجماعة وشفيق الى جولة الاعادة. وتؤكد الحركات الشبابية ان جماعة الاخوان، التي تسيطر بالفعل على البرلمان، تسعى الى الهيمنة على كل سلطات البلاد اما شفيق فيعتقدون انه «سيعيد انتاج» نظام مبارك. ودعت حركة شباب 6 ابريل وائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة، وكلها حركات احتجاجية، المصريين الى «تظاهرة مليونية لتصحيح مسار الانتخابات» من خلال تطبيق ما يعرف بـ «قانون العزل» وهو قانون صدر في ابريل الماضي ويقضي بحرمان كبار مسؤولي نظام مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات.