حركة اجتماعية مسيحية مصرية تطالب بقانون للأحوال الشخصية للأقباط

    طالبت حركة اجتماعية مسيحية في مصر امس الحكومة المصرية بسن قانون مدني يعنى بالأحوال الشخصية للأقباط. وطالبت حركة «الحق في الحياة» في بيان تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه الحكومة المصرية بسن «قانون مدني للأحوال الشخصية للمسيحيين فقط». وقالت الحركة إن «هناك أشخاصا حصلوا على الطلاق طبقا للائحة 1938 ولكن بعد استبدالها بلائحة 2008 والتي أصدرها المجلس الملي برئاسة الراحل البابا شنودة الثالث والتي حصرت أسباب الطلاق في علة الزنا وجدوا صعوبة في تنفيذ الطلاق والزواج مرة أخرى». وحذرت من أن «كثيرا من الأشخاص يلجأون إلى تغيير دينهم هربا من جحيم إجراءات الطلاق وبحثا عن الاستقرار إلا أن هذا الأمر يتسبب في نزاعات تنشب من أجلهم وتؤجج صراعات الفتنة الطائفية التي تصيبنا بالذعر والقلق على مصيرنا ومصير وطننا» داعية إلى تعديل المادة الثانية من الدستور السابق التي تقوم على «إخضاع الأقباط للسلطة الكنسية بدلا من سلطة الدولة». كما طالبت الحركة الأنبا باخوميوس قائم مقام بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ومجلس الشعب البرلمان وحكومة الثورة والقوى المدنية والأحزاب السياسية بأن تحفظ لهم حقوقهم الدستورية والقانونية في حق الزواج وتكوين الأسرة كحق دستوري وقانوني. يشار إلى أن حركة «الحق في الحياة» نشأت مؤخرا احتجاجا على إصدار البابا الراحل شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لائحة جديدة بشأن الأحوال الشخصية للمسيحيين عرفت بلائحة «2008» التي حصرت أسباب الطلاق في حالة ثبوت الزنا فقط. ونظم مئات الراغبين في الطلاق عدة وقفات احتجاجية أمام مقار «الكاتدرائية المرقسية» «المجلس الإكليريكي» بالكنيسة الأرثوذكسية و«مجلس الدولة» للمطالبة بالعودة إلى لائحة الأحوال الشخصية القديمة المعروفة بـ «لائحة» 1938 التي وضعت 8 أسباب تبيح الطلاق غير «علة الزنا» من بينها إصابة أحد الزوجين بالجنون أو بمرض عضال أو دخول أحد الزوجين سلك الرهبنة.