وزير العدل المصري: خروقات جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية محل تحقيق

قال وزير العدل المصري المستشار عادل عبدالحميد ان اي تجاوزات او خروقات تتعلق بجولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية محل تحقيق قضائي في النيابة العامة. واضاف عبدالحميد في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع ختامي لنتائج دراسة مشتركة بين محكمة النقض المصرية والمعهد الفرنسي لبحوث التنمية ان ذلك يأتي في ضوء تقدم لجنة الانتخابات الرئاسية ببلاغات الى النائب العام تتناول هذه الخروقات والانتهاكات، مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها. واكد ان الدولة تبذل جهودا حثيثة لعلاج مشكلة بطء التقاضي في مصر حرصا على تحقيق العدالة الناجزة واحقاق الحقوق بين المواطنين وحل مشاكل المتقاضين. وشدد على اهمية التنفيذ السريع للاحكام الصادرة من المحاكم مشيرا الى ان عدم تنفيذ الاحكام القضائية يعد نوعا من انواع الظلم خاصة ان احد اهداف ثورة 25 يناير هو ارساء دولة سيادة القانون. من جانبه، قال رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار حسام الغرياني ان احد الحلول لمشكلة بطء التقاضي في مصر يتمثل في اجراء تعديل تشريعي في قانون الاجراءات الجنائية وتعديل بعض مواد قانون محكمة النقض. واشار الى ان الدراسة المشتركة بين محكمة النقض والمعهد الفرنسي لبحوث التنمية تمخض عنها عدد من التوصيات بينها رفع الحد الادنى لقيمة الدعوى القابلة للطعن بالنقض.