«القضاء الإداري» تنظر اليوم في 3 دعاوى قضائية لإلغاء حل مجلس الشعب

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم في 3 دعاوى قضائية مقامة من المحامي نزار غراب وآخرين تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المشير حسين طنطاوي بحل مجلس الشعب استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا. وذكر مقيمو الدعاوى أن قرار حل مجلس الشعب لا سند له من منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، مشيرين إلى أنه من المعلوم قانونا أن الذي له صفة الإلزام هو منطوق الحكم فقط وليس ما تضمنته حيثيات الحكم. وأضافوا أن منطوق حكم المحكمة الدستورية كان ينحصر في إبطال عضوية أعضاء مجلس الشعب الذين تم انتخابهم عن الثلث المخصص للمستقلين (الثلث الفردي) ممن ينتمون إلى أحزاب سياسية دون أن يطال ذلك بقية مجلس الشعب أو يمس سلامته. وطالب مقيمو الدعوى «القضاء الإداري» بأن توضح كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في شأن حل مجلس الشعب. من ناحية أخرى، قال المستشار أحمد الفقي رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الجمعية لم تتلق ـ حتى الآن ـ أي طلبات أو خطابات تتعلق بتفسير حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب، نافيا صحة ما تردد وتناقلته بعض وسائل الإعلام عن تسلم الجمعية لأي طلب أو مذكرة في هذا الشأن.