النيابة تحقق في واقعة قتل الفنانين على يد إسلاميين والنقابات تنتظر النتيجة.. والضباط الملتحون: «اشمعنى الريس»؟

تواصل النيابة العامة في محافظة الشرقية التحقيق في واقعة مقتل اثنين من الموسيقيين على يد مجموعة من الإسلاميين المنتمين الى التيار السلفي خلال عودتهما من أحد الافراح في ساعة مبكرة من امس الأول على خلفية خلافات سابقة فيما بينهم ومطالبتهما بالابتعاد عن العمل في مجال الموسيقى. وقامت النيابة بإجراء معاينة لمكان الحادث، وسط إجراءات أمنية مشددة وطالبت بتحريات المباحث حول الواقعة وبدأت الاستماع الى أقوال أقارب المجني عليهما، فيما قام الاهالي بدفن ذويهما في جنازة مهيبة وسط تعزيزات أمنية تخوفا من وقوع اي اشتباكات، حيث قامت وزارة الداخلية بإرسال تعزيزات أمنية إلى القرية التي شهدت الجريمة، فيما يقوم المحافظ بمتابعة آخر ما وصلت إليه التحقيقات. وقال أحمد رمضان المتحدث باسم نقابة الموسيقيين بالمهن الفنية لـ «إيلاف» ان بيان الإدانة الصادر من النقابة جاء بعد متابعة التحقيقات الاولية في النيابة، مشيرا إلى أن النقابة تواصلت مع نقابة الممثلين ممثلة في الفنان مصطفى كامل، والذي اعرب عن انزعاجه الشديد من الخبر. وأضاف رمضان أن الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة أمس الأول أمام دار القضاء تم إرجاؤها لأجل غير مسمى، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة لتحديد سبب الواقعة مؤكدا على أنهم مستمرون في متابعة الموقف عن كثب بالتعاون مع محافظ الشرقية. ولفت إلى أن الوقفة سيتم تنظيمها حال التأكد من أن السبب هو اعتبارهم أن الفن حرام وأن الأمر يتعلق بعملهما وليس بخلافات ثأرية مشددا على أن هذه الوقفة سيتم الحشد لها لأنها ستكون أيضا للدفاع عن حرية الإبداع وعن الفن المصري الممتد على مدار تاريخ الحضارة المصرية. وأكد رمضان على أن هناك حالة رعب بين الفنانين من وصول جماعة الأخوان المسلمين إلى الحكم وأن بعضهم قاموا بإغلاق هواتفهم الجوالة فور الإعلان عن نتيجة الانتخابات حتى لا يتحدثوا عن النتيجة، مشيرا إلى أن تجاهل الرئيس الحديث عن الفن والفنانين في خطابه الاول سبب انزعاجا لدى كثيرين. وأوضح أن نقابة العاملين بالمهن الفنية بالتعاون مع نقابة الموسيقيين طالبت الرئيس المنتخب توضيح رؤيته من الفن والفنانين، وهل ينظر إليهم باعتبارهم يقومون بعمل حرام أم لا، مطالبة بأن يتم ذلك في أسرع وقت بسبب حالة القلق. الضباط الملتحون: «اشمعنى الريس»؟ من جهة أخرى سادت حالة من الغضب بين الضباط الملتحين بعد حكم مجلس التأديب، التابع لوزارة الداخلية، بوقفهم عن العمل 6 أشهر أخرى، مستنكرين صدور الحكم في الوقت الذي فيه رئيس الجمهورية «مُلتح». من جهته قال النقيب هاني الشاكري، أحد الضباط الملتحين لـ «مصراوي»: «انهم توجهوا لمقر القصر الجمهوري، لمقابلة د.محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وعرض مشكلتهم بالاضافة الى القصور الأخرى الموجودة بوزارة الداخلية، وكيفية تفعيل اداء الوزارة بحيث يعود الأمن قويا إلى الشارع المصري، لافتا الى انهم التقوا مستشاري الرئيس، وعلى وشك لقاء الرئيس د.محمد مرسي. وتابع: «الحكم الصادر بوقفنا عن العمل 6 أشهر، بعد أن أتممنا مثلهم موقوفين عن العمل، أكثر ما يؤلمني فيه هو أن رئيس مجلس التأديب، اللواء أحمد جاد مدير كلية الشرطة، من المفترض انه يُدرس للطلبة مادة حقوق الإنسان التي سيتعاملون مع المواطنين بمقتضاها، في حين ان قراره ضدنا تعدي جميع الحقوق القانونية والشرعية لها». واضاف: «الغريب انهم لا يُريدون تقبل أن يكون الضباط بلحية، في حين أن الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى هو رئيس الجمهورية، فكيف سيتعاملون مع الرئيس «مرسي» وهو ملتح، وسبق أن وجهت له اسئلة حول قضيتنا، وقال ان اطلاق اللحية حق قانوني للضباط، بالاضافة إلى أنه حرية عقائدية لا يُمكن منعها». وأعرب الضابط الموقوفون عن العمل عن حزنهم من وصف اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية، للحية بالنسبة للضباط على أنها «فتنة» قائلا «هناك قضاة ملتحون ولم يُقل عليهم هكذا، وقضيتنا بدأت تزامنا مع مطالباتنا بإقالة الوزير محمد إبراهيم».