مصر تعلن حزمة تيسيرات غير تقليدية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية

     أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية خطة تستهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال خطة العام المالي 2012/ 2013 من خلال تقديم حزمة تيسيرات غير تقليدية للاستثمار في مصر. وأوضحت الوزارة في تقريرها عن الملامح الرئيسية لخطة التنمية للعام المالي 2013 - 2012 الذي وزع هنا اليوم أن الخطة تستهدف أيضا جذب المزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتوفير موارد مالية اضافية ومساندة الاستثمارات المحلية بجانب التخفيف من عجز ميزان المدفوعات وتراجع الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي. وتتضمن الخطة كذلك استهداف زيادة الناتج المحلي الاجمالي الى 1.77 تريليون جنيه باستثمارات بلغت نحو 276 مليار جنيه تتضمن 169 مليار جنيه استثمارات خاصة والباقي استثمارات حكومية بنحو 107 مليارات جنيه موزعة على 46 مليار جنيه من الخزانة وبنك الاستثمار و61 مليار جنيه من الاستثمار الذاتي والمنح والقروض (الدولار يساوي 6.05 جنيات تقريبا). وأشار التقرير في هذا السياق الى أن الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي بلغ 1.54 تريليون جنيه فيما بلغ حجم الاستثمارات به نحو 226 مليار جنيه منهم 123 مليار جنيه استثمارات خاصة و103 مليارات جنيه استثمارات حكومية مقسمة الى 67.7 مليار جنيه استثمارات ذاتية ومنح وقروض 35.3 مليار جنيه من الخزانة وبنوك الاستثمار. وأشار التقرير الى وجود زيادة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الحكومية خلال الخطة الجديدة التي بلغت 55.6 مليار جنيه وخاصة الممولة من الخزانة العامة التي سجلت نحو 43 مليار جنيه، في حين بلغ نصيب الهيئات العامة نحو 16.9 مليار جنيه أما شركات قانون 97 فخصص لها نحو 4.4 مليارات جنيه. ولفتت الوزارة الى أن الأولوية في الاستثمارات الحكومية بخطة عام 2012 - 2013 لبرامج البنية الأساسية والتنمية البشرية التي تزيد عن 72% من قيمتها وتشمل على 41.4% للتنمية الأساسية منها 15.5 مليار جنيه للاسكان والمرافق و7.5 مليارات جنيه للنقل. وذكرت أن نسبة الاستثمارات المتاحة للتنمية البشرية بلغت نسبتها 31.1% تتضمن 4.5 مليارات جنيه للتعليم قبل الجامعي و5.3 مليارات جنيه للتعليم العالي والبحث العلمي بالاضافة الى 3.5 مليارات جنيه للخدمات الصحية و4 مليارات جنيه للثقافية والاجتماعية، في حين يبلغ مقدار الاستثمارات في قطاع الزراعة والري نحو 4.3 مليارات جنيه و4.4 مليارات جنيه للتنمية المحلية الى جانب 6.6 مليارات للاستثمارات الأخرى.