لماذا لم يعلن البيت الأبيض أو قصر القبة فحوى رسالة أوباما إلى مرسي؟

واشنطن ـ أحمد عبدالله أكدت وزارة الخارجية الأميركية ما تردد من شائعات في واشنطن عن ان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ويليام بيرنز حمل رسالة مطولة من الرئيس باراك اوباما الى الرئيس المصري محمد مرسي. فقد قال باتريك فينتريل الناطق باسم الوزارة «استطيع ان أؤكد ان مساعد الوزير بيرنز حمل رسالة من الرئيس اوباما الى الرئيس مرسي. ولكن من حيث محتوى الرسالة فإنني سأحيل الموضوع الى البيت الأبيض». الا ان البيت الأبيض لم يعلق على الموضوع «في الوقت الحالي» ربما لغياب اعضاء طاقم المكتب الاعلامي او لأسباب أخرى. وفي كل الاحوال فإن التوقعات التي انتشرت في المتابعين للقضايا المصرية في واشنطن هي ان الخطاب تضمن دعوة من اوباما لمرسي لزيارة واشنطن. وربما شاء القصر الرئاسي المصري الاحتفاظ بمحتوى الرسالة – بما في ذلك نبأ الدعوة – بعيدا عن الاعلام وقبل البيت الأبيض بذلك. فوزارة الخارجية رفضت الإجابة عن أسئلة ملحة حول ما اذا كانت هناك دعوة بالفعل. الا ان ما يعرفه الجميع وما اقرت به الوزارة على لسان فينتريل هو ان بيرنز ناقش قضية قرار حل مجلس الشعب وقرار دعوته للاجتماع على الرغم من حكم المحكمة الدستورية. فقد قال فينتريل ان تلك القضية هي قضية مصرية خالصة لا دخل لواشنطن بها ولكن الولايات المتحدة تراقب وتتشاور مع المسؤولين في مصر حول الأمور التي تواجه المرحلة الانتقالية المصرية التي تدخل الآن خطواتها الأخيرة. ولكن هل كان بيرنز محبذا لقرار اعادة مجلس الشعب ام انه كان معارضا لذلك؟ قراءة المواقف الرسمية للخارجية الاميركية من مسألة حل المجلس تتيح الإجابة عن هذا السؤال بدون صعوبة. ففي 21 من الشهر الماضي عبرت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون عن «قلقها» من قرار المجلس العسكري المصري منع المجلس من الانعقاد بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا. ويعني ذلك ان واشنطن لم تحبذ من البداية قرار حل المجلس على الرغم من كونه قرارا قضائيا. وحين سئل الناطق بلسان الوزارة حول الموضوع قال «انتم تعرفون موقفنا من حيث رغبتنا في عملية تحول كامل. وواضح ان وجود رئيس منتخب هو خطوة واحدة. ولكن وجود برلمان منتخب لديه القدرة على التشريع هو ايضا جزء آخر من ذلك. ولن أخوض في اي حكم مسبق حول مآل كل ذلك ولكنكم تعرفون اين نقف في عملية الانتقال في مصر والمبادئ العامة التي نتطلع اليها».