تأجيل «الإفراج الصحي» عن مبارك إلى 2 أكتوبر.. ومرسي قبل سفره إلى السعودية: نحترم حكم «الدستورية»

أكد الرئيس المصري د.محمد مرسى التزامه البالغ بالدستور والقانون وتقديره للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء والتزامه الكامل بالأحكام التي تصدر عن القضاء المصري. وأشار مرسى في بيان جمهوري تعقيبا على حكم المحكمة الدستورية الى أنه حريص على إدارة سلطات الدولة ومنع حدوث أي صدام. وشدد على أن القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 والخاص بسحب حل البرلمان وعودته وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد والانتهاء من قانون انتخابات مجلس الشعب كان هدفه احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية واختيار الوقت المناسب لتنفيذه بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن ويحافظ على سلطات الدولة وقيام مجلس الشعب المنتخب بمهامه حتى لا يحدث فراغ في السلطة التشريعية والرقابة. وأوضح البيان أن الهدف أيضا كان في ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الحكم بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن ويحافظ على استمرار سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغا في سلطة التشريع والرقابة. وقال البيان «إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس الأول قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون تحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات وسيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التي تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد». إلى ذلك رافقت زوجة الرئيس المصري السيدة نجلاء علي محمود زوجها د.محمد مرسي خلال زيارته الى السعودية التي بدأت امس لأداء مناسك العمرة. وقالت مصادر ان «السيدة نجلاء علي محفوظ التي ترفض بشدة لقب (سيدة مصر الأولى) وصلت برفقة زوجها د.مرسي خلال زيارته الى السعودية لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة». وأضافت المصادر ان السيدة نجلاء التي أطلقت على نفسها «خادمة مصر الأولى» لن تلتقي خلال زيارتها الى المملكة مع اي من الشخصيات سواء الرسمية او احد افراد الأسرة الحاكمة في السعودية، مشيرة الى ان زيارتها الى المملكة هي لأداء مناسك العمرة فقط. ونجلاء علي محمود تبلغ من العمر 50 عاما ابنة عم الرئيس مرسي ترتدي زيا إسلاميا يغطيها من رأسها الى قدميها، كما ظلت محتفظة باسمها الحقيقي ولم تضف اليه اسم زوجها كما فعلت سوزان مبارك وجيهان السادات من قبل. وعلمت يونايتد برس انترناشونال ان د.احمد مرسي الذي يعمل طبيبا في المنطقة الشرقية من المملكة سيلتقي والده د.مرسي لأول مرة بعد تنصيبه رئيسا لمصر في مكة ولن يكون ضمن الوفد المصري الذي سيلتقي مع العاهل السعودي في جدة. وكان د.أحمد مرسي ابن الرئيس المنتخب د.محمد مرسي والذي يعمل طبيبا في مستشفى المانع بمحافظة الاحساء شرقي السعودية قال ان برنامج عمله لم يتأثر بفوز والده. تأجيل «الإفراج الصحي» عن مبارك إلى 2 أكتوبر قررت محكمة مصرية أمس الأول تأجيل دعوى أقامها عدد من المحـامين، لـ «الإفراج الصحي» عن الرئيس السابق، حسني مبارك، الذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد بعد إدانته بقضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي، إلى جلسة الثاني من أكتوبر القادم. وتطالب الدعوى، التي أقامها المحاميان يسري ومحمد عبد الرازق، أمام محكمة القضاء الإداري، بإلزام كل من النائب العام، ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، بالإفراج عن الرئيس السابق، البالغ من العمر 84 عاما، لأسباب صحية. وأشار المحاميان في دعواهما، إلى أن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، سبق أن رفض طلبا لمحكمة الجنايات بإيداع مبارك في سجن طرة، نظرا لحالته الصحية، والتقارير الطبية المرفقة في الدعوى، بحسب ما ذكر موقع «أخبار مصر»، التابع للتلفزيون الرسمي. وأكد المحاميان أن مبارك يعاني من عدة أمراض، حيث خضع لعملية جراحية كبرى في عام 2010، لوجود أورام بالجهاز الهضمي، وتم استئصال الحوصلة المرارية والأنابيب المتصلة بها، وجزء من البنكرياس، مما أدى إلى إصابته باضطرابات في امتصاص الطعام والسوائل. ويعاني مبارك، بحسب الموقع نفسه، من ارتفاع في الضغط، مع نوبات انخفاض بالضغط، بسبب اضطرابات الأيونات والسوائل، وغيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر، بالإضافة إلى انزلاق غضروفي، حيث أجرى عملية ويحتاج إلى علاج طبيعي، بسبب عودة الآلام، وضعف عضلات الساقين نتيجة لجراحة استبدال مفصل الركبة. وأضاف المحاميان أنهما تقدما بطلب للنائب العام في 5 يونيو الماضي للإفراج عن مبارك، نظرا لحالته المرضية الخطيرة، إلا أنه لم يستجب إلى طلبهم، وأكدا أن عدم الإفراج عن مبارك صحيا مخالف للمادة 36 من القانون 306 لسنة 1956، التي تنص على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته ويعرضها للخطر أو يعجزه عجزا كليا، يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعي، للنظر في الإفراج عنه.