لجنة حماية الحرية الشخصية ترحب بقرار العفو عن بعض المحكوم عليهم من «العسكري»

    رحبت لجنة حماية الحرية الشخصية المختصة ببحث حالة المعتقلين والمحكوم عليهم من القضاء العسكري والثوار المحكوم عليهم من القضاء العادي بقرار الرئيس المصري محمد مرسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم من القضاء العسكري وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم وبناء على تقرير اللجنة المتضمن توصياتها المرفوع له. وقالت اللجنة في بيان امس ان القرار الجمهوري للرئيس محمد مرسي الذي توج الأعمال الأولى للجنة حماية الحرية الشخصية قد تضمن العفو عن 572 مواطنا وتخفيف العقوبات عن 16 آخرين كخطوة أولى تتبعها خطوات أخرى كلما انتهت اللجنة المشكلة لهذا الغرض من رفع تقارير في ذلك الشأن الى رئيس الجمهورية. وأشارت اللجنة الى أنه قد روعى في المعفي عنهم في القرار الجمهوري الأول الصادر بذلك ألا يكونوا من الخطرين على المجتمع أو من معتادي الاجرام على نحو من شأنه أن يحقق التوازن المطلوب بين اعمال سلطة العفو المقررة دستوريا وقانونيا لرئيس الجمهورية وحماية أمن المجتمع. وذكرت أن رئيس الجمهورية قد أكد استمرار عمل اللجنة حتى يتحقق الرجاء المعقود على أعمالها وتكتمل مهمتها، مشيرة الى انها لاتزال تبحث في باقي حالات المحكوم عليهم من القضاء العسكري في الفترة من 25 يناير من العام الماضي وحتى 30 يونيو الماضي كما انها تتلقى الشكاوى في خصوص حالات المعتقلين والثوار الصادر ضدهم أحكام من القضاء العادي عن ذات الفترة عن طريق مكاتب المجلس القومي لحقوق الانسان المختلفة. وناشدت اللجنة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني التعاون معها بتوفير البيانات المتاحة لديهم والمتعلقة باختصاص اللجنة، مؤكدة أن نجاح عملها يعتمد في المقام الأول على مدى التعاون الذي تبديه جهات الدولة المختلفة والمجتمع المدني معها عند طلب المستندات والمعلومات.