دعوى قضائية تطالب ببطلان اختيار طنطاوي وزيراً للدفاع والبلتاجي يحذّر من وزراء الدولة العميقة بحكومة «قنديل»

أقام أحد المحامين، يدعى أحمد عتريس، أمس الأول، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الجديد د.هشام قنديل طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية د.محمد مرسي بتكليف د.قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة، وبطلان اختيار المشير حسين طنطاوي وزيرا للدفاع. وقال المدعي في دعواه التي تقدم بها لمحكمة القضاء الإداري، ان قرار رئيس الحكومة الجديد لاختيار المشير حسين طنطاوي لتولي وزارة الدفاع قرار باطل، ومخالف للإعلان الدستوري وجميع الدساتير العالمية. وأوضح ان الإعلان الدستوري سمح للمجلس العسكري بتولي أمور البلاد لحين اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة، وتم حل مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، وتولى المجلس العسكري السلطة التشريعية وفقا للإعلان الدستوري المكمل، وبالتالي فقد أصبح المشير طنطاوي رئيسا للمجلس العسكري، وفي ذات الوقت يملك السلطة التشريعية. وأشار مقيم الدعوى الى ان المشير طنطاوي يستطيع من خلال منصبه وما يملكه من سلطة تشريعية ان يعرقل القوانين، او اي قرارات صادرة عن رؤسائه، سواء الرئيس مرسي أو د.هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، على حد ما جاء بالدعوى. بدوره، أكد د.محمد البلتاجي امين حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب المنحل ان بعض الوزراء في الحكومة الجديدة كانوا فاعلين في بنية الدولة العميقة التي قامت ضدها الثورة. وقال البلتاجي في تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الـ «فيسبوك» موجها حديثه للرئيس محمد مرسي: سيادة الرئيس اردناها حكومة حقيقية للثورة يشكلها اول رئيس منتخب للوطن، وتمنيناها حكومة قادرة على احداث التغيير اللازم في بنية مؤسسات الوطن لننطلق بلا معوقات داخلية لمرحلة ما بعد الفترة الانتقالية، لكنك سيدي الرئيس (لاسباب لا نعلمها) سمحت فيها الى جانب وزراء ينتمون للثورة بوجود وزراء كانوا مسؤولين فاعلين في بنية الدولة العميقة التي قامت ضدها الثورة. وحذر البلتاجي الرئيس مرسي من هؤلاء الوزراء الذين قد يباعدون بينه وبين الشعب قائلا «ترى هل سيلتزم معك هؤلاء الوزراء بقواعد اعادة البناء على اساس اهداف الثورة، ام سيعيد هؤلاء الوزراء سيرتهم الاولى فتكون انت الذي قد سمحت لهم بأن يباعدوا بينك وبين الجماهير التي احبتك وارتضتك لاستكمال مسيرة الثورة». وتابع البلتاجي في رسالته الى الرئيس قائلا: البعض يقول انه كانت هناك ضغوط وتدخلات (واشك في هذا) والبعض يقول ان المعلومات التي قدمت لكم من جهة المؤسسات القديمة كانت وراء بعض الاختيارات غير الموفقة والبعض يقول لو كانت دائرة التشاور والمعلومات ونقل نبض الجماهير اكثر اتساعا لكانت البدائل افضل. وأضاف عضو الحرية والعدالة انه في كل الاحوال الشفافية مطلوبة والتصحيح القريب منتظر، وفي كل الاحوال هي مسؤولية الرئيس وسيسأله عنها الله وسيحاسبه عليها الشعب.