حمزاوي: إغلاق معبر «رفح» خطأ لأنه يعاقب الشعب الفلسطيني ككل

طالب د.عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، الجهات المسؤولة في مصر بالإسراع في إصدار بيان توضح فيه مسؤولية أي من الأطراف عما وقع في سيناء وذلك في حالة أن يكون الإعلان عن هذه المعلومات لا يشكل ضررا على الأمن القومي المصري. وأضاف حمزاوي ان غياب المعلومات الصحيحة والمؤكدة عن هذه الأحداث هو السبب الرئيسي في تضارب التحليلات حول الواقعة. واستكمل ان إصدار التحليلات وتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا الطرف أو ذاك يمكن اعتباره عبثا، وأن أخطر ما في الأحداث هو أنها ترسخ لفكرة أن سيناء منطقة خارج سيطرة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المصرية. وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى ان الحل يكمن في إعادة توزيع الوجود العسكري والأمني المصري في سيناء من خلال تعديل بعض بنود اتفاقية السلام، وزيادة نشاط أجهزة الاستخبارات في سيناء بما لا ينتهك حقوق المواطن السيناوي لمعرفة من هو المسؤول عن هذه الأحداث وأنه يجب ألا تندفع بعض القوى أو الشخصيات السياسية في اتهام الجانب الفلسطيني بارتكاب هذه الأحداث والمطالبة بإغلاق المعابر أمام الفلسطينيين، لأن هذا الأمر كثيرا ما كرره النظام السابق، علينا عدم تكرارها في مصر بعد الثورة خاصة في ظل عدم توافر معلومات عن الجهة التي ينتمي إليها الجناة. واختتم حمزاوي بالقول «إغلاق المعابر يعتبر عقابا للشعب الفلسطيني ككل في حالة صحة ما تردد عن تورط بعض العناصر الفلسطينية في الأحداث، وأن توجيه الاتهامات إلى تيارات إسلامية مصرية ما هو إلا تصرف غير مسؤول وغير مبني على حقائق».