الأزهر ينفي عضوية مفتي قتل المتظاهرين بلجنة الفتوى

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، أعلى الهيئات بالأزهر، أن الشيخ هاشم إسلام صاحب فتوى قتل المتظاهرين ضد جماعة الإخوان المسلمين يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري، ليس عضوا تابعا له، كما نفى المجمع عضويته بلجنة الفتوى بالأزهر، مقررا إحالته للتحقيق لخروجه على مقتضى وظيفته كواعظ ينتسب للأزهر. وأعرب المجمع في بيان صادر له عن غضبه مما أثير في وسائل الإعلام بخصوص فتوى إباحة دم من يخرج في مظاهرة يوم 24/8/2012 ضد رئيس الجمهورية د.محمد مرسي، ونسبة تلك الفتوى إلى الشيخ هاشم إسلام، وذكر صفته الوظيفية بأنه عضو بلجنة الفتوى بالأزهر رغم أن حقيقة وظيفته أنه مجرد واعظ بالدقهلية وليس عضوا بلجنة الفتوى بالأزهر كما ادعى. وتابعت أمانة البحوث الإسلامية في بيانها «إن الإسلام يحرم إراقة دماء الناس والمساس بأموالهم وأعراضهم، فهي معصومة ومحفوظة بنصوص الكتاب والسنة، وأن ما صدر من فتوى يعبر عن رأي قائلها، وهو مسؤول عنها مسؤولية قانونية، لمخالفتها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة». وفي تطور متصل، أدانت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة الداعية لمليونية الرابع والعشرين تحت عنوان «اغضب يا مصري» فتوى الشيخ إسلام، معتبرة أنها بمثابة جناية تحريض على القتل، وسعي من إسلام إلى منافقة النظام طمعا في ميزة أو منصب، أو مغازلة الإخوان بفتوى شاذة. وأوضح م.نبيل نعيم زعيم الجهاديين بمصر، أن تلك الفتاوى بمنزلة شذوذ في الرأي، حيث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، وبالتالي يجب على الإخوان المسلمين التصدي لتلك المحاولات الخارجة عن أصول الفكر الإسلامي. وفي السياق ذاته، استنكر ائتلاف أقباط مصر فتوى إسلام، معتبرا إياها دعوة للقتل باسم الدين وتفصيل فتاوى تليق بالحاكم، وتكميما للأفواه في المطالبة بالتغيير حتى ولو باستباحة الدم المصري، بما يتنافى مع مبادئ ثورة يناير التي اندلعت من أجل الحرية، وكسر القمع على حرية التعبير عن الآراء والرغبات التي كفلها القانون.