نشطاء مصريون يعتبرون قرار مرسي منع الحبس في قضايا النشر خداعاً للرأي العام

استهجن نشطاء سياسيون وحقوقيون مصريون إصدار الرئيس المصري محمد مرسي مرسوما يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، معتبرين أنه »خدع الرأي العام». وأكد النشطاء في تدوينات بموقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر) أمس أن المرسوم الذي أصدره مرسي مساء أمس والقاضي «بمنع الحبس الاحتياطي في جرائم النشر» ليس له أي مبرر سوى الدعاية لصالحه (الرئيس مرسي)، موضحين أن مجلس الشعب (البرلمان) المصري وافق في 10 يوليو 2006 بالإجماع على مشروع قانون تقدمت به حكومة مصرية بـ«تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم النشر».ونشر النشطاء صورة ضوئية للصفحة الأولى من صحيفة «الأهرام» أكبر وأقدم الصحف المصرية في عددها الصادر في 11 يوليو 2006 معنونة بـ «الرئيس السابق حسني مبارك ينتصر لحرية الرأي والصحافيين» مشيرة الى أن مبارك «طلب من الحكومة التقدم بطلب إلغاء المادة المتعلقة بالحبس في جرائم الطعن بالقذف في الذمة المالية الواردة في مشروع القانون فيما يتعلق بجرائم النشر». بدوره رحب إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة «الدستور» بالقرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بإلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، وما أسفر عنه من إخلاء سبيله على ذمة قضية اتهامه باهانة رئيس الجمهورية، مشيرا الى أن مهنة الصحافة في حاجة الى المزيد من الضمانات حتى تستطيع أن تعمل في مناخ من الحرية الحقيقية. وقال عفيفي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في أعقاب الانتهاء من إجراءات اخلاء سبيله بقرار من النائب العام في ضوء القرار الرئاسي ان قرار الرئيس محل ترحيب شخصي منه ومن الجماعة الصحافية بشكل عام، غير أن مهنة الصحافة والإعلام تنتظر المزيد من الضمانات الدستورية والقانونية حتى نستطيع أن نعمل دون ضغوط أو بلاغات من أشخاص مجهولين لا نعلم هويتهم فنجد أنفسنا ندور في حلقة مفرغة تهدد المهنة وأصحاب الرأي. وأكد عفيفي ان الجريدة ستظل على نهجها كجريدة معارضة، وأن إخلاء سبيله لن يغير من توجهاتها الرامية إلى مصلحة الوطن، وفي المقدمة منها إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها اعداد دستور مصر الجديد، بحيث يحظى تشكيل اللجنة على أكبر قدر من التوافق المجتمعي وغير متنازع عليها أمام القضاء.