«العوا» يدافع عن بقاء مادة حظر العبودية والاتجار بالنساء والجنس

دافع د.محمد سليم العوا عن بقاء المادة الخاصة بحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والاطفال وتجارة الجنس، لأن ذلك اذا لم يكن موجودا في مصر فهو موجود في العالم وفي دول عربية، ووجود هذا النص بالدستور يثري القانون. وطالب العوا بتعديل عنوان الباب الى الحقوق والحريات العامة، لأن الاصل في الحقوق ان تكون عامة. وتابع انه لا يجوز ان يقال ان الدستور يكفل حرية الفكر لأنه امر مكفول بالطبيعة ولا قيد عليه، واشار الى ان الحبس الاحتياطي لا ينص عليه الا اذا كان في جريمة سالبة للحرية. واشار الى انه بالنسبة لحرية الاجتماعات دون حضور الامن اكد ان هناك اجهزة متطورة الآن تقوم بالتسجيل عن بعد، لافتا الى ان الدستور ليس محلا للنص على اختصاصات النقابات انما ينص عليه في قانون النقابة نفسها. من جانب آخر، طالب العضو اشرف ثابت بارسال الابواب التي تتم مناقشتها قبل وقت كاف من اجتماع الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وان تلتزم لجنة الصياغة بالملاحظات التي وردت في الجلسة.