سويسرا لم يتم التحفظ على أموال حسين سالمفي أوروبا حتى اليوم

كشف قرار السلطات السويسرية بإضافة اسم 17 مسؤولا من رموز النظام السابق إلى قائمة الشخصيات المجمدة أرصدتهم والمتحفظ عليهم أن السلطات القضائية المصرية ممثلة في النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع لم يتمكنا من التحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال الهارب حسين سالم في أوروبا، إلا في دولتين هما اسبانيا وقت القبض عليه، وسويسرا منذ أيام قليلة مضت، بما يعني أن سالم كان حرا في التصرف في ممتلكاته وأمواله على مدار ما يزيد على عام ونصف العام بعد قيام الثورة. وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن القرار الصادر بتجميد أموال سالم في سويسرا منذ أيام هو الأول من نوعه في حق سالم صدر من دولة واحدة وهى سويسرا، أما الاتحاد الأوروبي فلم يصدر أي قرارات قبل ذلك تخص سالم، أما في اسبانيا فقد تم التحفظ على أموال سالم على خلفية قضية غسيل الأموال المتهم فيها، وأضافت المصادر لـ «اليوم السابع» أن سالم كان حرا في تحويل مبالغ مالية ونقل أسهم وشركات طوال الفترة الماضية بحرية تامة، ودون أدنى قيود. وردا على ذلك، طالب المحامي خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين النائب العام بالكشف عن التاريخ الذي طلب فيه تجميد أموال حسين سالم من الاتحاد الأوروبي، وإظهار الدليل الدامغ على أن مصر جمدت أموال سالم بالفعل، مطالبا بمصارحة المجتمع المصري بحقيقة أن مصر لم تتمكن من تجميد أموال سالم في أوروبا حتى هذه اللحظة، كما طالب بمصارحة الرأي العام بجدوى الخطوات القانونية التي تتخذها جهات الادعاء في مصر حتى يومنا هذا. وأوضح أبوبكر في تصريحات خاصة لـ «اليوم السابع»، أن الدول الأوروبية جميعها ملزمة بتطبيق قرار وزراء الخارجية الأوروبيين الصادر في الثالث والعشرين من شهر مارس الماضي في اجتماعهم ببروكسل، والذي ينص على تجميد أرصدة وسندات وجميع أموال الأسماء التي طالب النائب العام المصري بتجميد أموالهم (ولم يشمل القرار اسم حسين سالم)، وأضاف أن القرار حذر جميع المؤسسات المصرفية والمالية داخل الاتحاد الأوروبي من الالتفات بأي صورة عن تنفيذ التحفظ على الأسماء المذكورة.