تأجيل نظر قضية إتلاف وثائق جهاز مباحث أمن الدولة المنحل وإخلاء سبيل المتهمين

    أرجأت محكمة مصرية أمس نظر قضية إحراق وإتلاف مستندات ووثائق خاصة بجهاز مباحث أمن الدولة (المنحل) مع إخلاء سبيل جميع المتهمين. وقررت محكمة جنايات الجيزة أمس أن تؤجل إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل قضية «إحراق وإتلاف مستندات ووثائق خاصة بجهاز مباحث أمن الدولة (المنحل) فيما أخلت سبيل المتهمين وهم المدير السابق للجهاز اللواء حسن عبدالرحمن و40 من ضباط وقادة في الجهاز المذكور وجهاز الأمن الوطني (الذي تأسس بعد حل جهاز أمن الدولة). وقال نشطاء حقوقيون حضروا الجلسة وهي الأولى في القضية لـ «يونايتد برس إنترناشيونال» إن المتهمين أنكروا قيامهم بإتلاف الوثائق الخاصة بالجهاز (أمن الدولة) وأن ما تردد حول إقدامهم على إتلاف تلك الوثائق والمستندات جاءت بسبب خوفهم من وقوع الوثائق التي تحوي أسرارا تتعلق بالأمن القومي للبلاد في يد عناصر مجهولة أقدمت على إحراق مقار الجهاز أوائل العام 2011 هي أقوال غير صحيحة جملة وتفصيلا. وكانت التحقيقات في القضية استغرقت أكثر من 8 أشهر حتى تم تحديد جلسة اليوم لبدء نظر القضية التي شغلت الرأي العام المصري باعتبارها تخص قادة جهاز مباحث أمن الدولة الذي عانى المصريون وبخاصة النشطاء السياسيين عقودا من الممارسات القمعية لضباطه وعناصره.