وافقت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، في اجتماعها أمس الأول، على استمرار الرئيس محمد مرسي في منصبه حتى نهاية مدته المقررة في الاعلان الدستوري، وهي 4 سنوات من تاريخ انتخابه.
وقال د.محمد محيي الدين عضو اللجنة ومقرر لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة عنها، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ان لجنة نظام الحكم ناقشت المواد الواردة في باب الأحكام الانتقالية بالدستور وبقاء رئيس الجمهورية الحالي ومجلس الشورى الحالي ونظام الانتخابات المقترح استخدامه في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأضاف ان اللجنة قررت استكمال النقاش يوم الأحد المقبل لحسم ما يتعلق بطريقة الانتخاب في الانتخابات المقبلة.
وبشأن لجنة الصياغة قال محيي الدين انه تم الانتهاء من صياغة مواد نظام الحكم والبدء في صياغة مواد الحكومة وقررت اللجنة إعادة عدد من المواد الى لجنة نظام الحكم لإعادة دراستها وإرسالها مرة أخرى للجنة الصياغة بعد الدراسة.
وأوضح أن هذه المواد تتعلق بسلطة تعيين الموظفين المدنيين وهل هي لرئيس الجمهورية منفردا أم لرئيس الوزراء منفردا أم لكليهما، الى جانب المواد التي تتعلق بتوجيه الاتهام الى رئيس الوزراء والوزراء وما يترتب من آثار على توجيه هذا الاتهام.
كما طالبت لجنة الصياغة لجنة نظام الحكم بإرسال 3 مواد لم يتم إرسالها للصياغة تتعلق بسلطات أو صلاحيات رئيس الجمهورية.